أكد نادي القضاة الجنوبي، في بيان، اليوم الأحد، أن مخرجات لقاء الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، ومجلس القضاء الأعلى، لا توحي بنوايا لإصلاح منظومة السلطة القضائية، ووقف الفساد والعبث المؤدي لانهيارها.

وأوضح أن إضراب القضاء رغبة في وقف انجرار مجلس القضاء الأعلى إلى التجاذبات الحزبية والسياسية، معبرًا عن أسفه لتجاهل إقالة مجلس القضاء الأعلى جراء تدهور وضع السلطة القضائية وعجز المجلس عن إدارة شؤون السلطة القضائية.

واستهجن النادي إدعاء هادي أن السلطة القضائية تستمد شرعيتها من الدستور وشرعية رئيس الجمهورية، موضحا أنها تمثل مخالفة للدستور، موضحًا أنه لا ولاية على القضاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واعتبر أن تواجد المدعو أحمد أحمد صالح الموساي، المعين نائبًا عامًا بالمخالفة للدستور والقانون وبنود اتفاق الرياض، دلالة على التجاوز والاستخفاف وعدم احترام أحكام القضاء، بعد إيقاف سريان تعيينه بحكم قضائي.

واستنكر تأييد أعضاء مجلس القضاء لتعيين الموساي خلال اللقاء، في حين تنصل من القرار أثناء نظر الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية، مشددًا على أنه دليل آخر يقدمه المجلس بعدم صلاحيته لإدارة السلطة القضائية.

واتهم مجلس القضاء بالفساد والاستحواذ على 32 مليار ريال تمثل إجمالي ميزانية السلطة القضائية، لصرفها في أبواب لا تمسها باسثناء المرتبات والنفقات التشغيلية.

وتعهد نادي القضاة الجنوبي بالمضي في الحفاظ على السلطة القضائية وإرساء دعائم العدل، وتوقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى الاستجابة لمطالبه وعلى رأسها إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته.

اليمن      |      المصدر: المشهد العربي   2021-04-11 23:55:01 (منذ: 3 سنوات | 30 قراءة)