إقرار تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية .. وإلغاء اللجنة الوطنية للسكان

وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بالصيغة المرافقة للقرار.

وقرر المجلس، خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلغاء اللجنة الوطنية للسكان، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 2/ 7/ 1428هـ، وإسناد مهماتها إلى لجنة التعداد السكاني، المشكلة بالأمر السامي رقم (6492) وتاريخ 10/ 2 / 1439 هـ، وتعديل اسم "لجنة التعداد السكاني" ليكون "لجنة السياسات السكانية ".

كما وافق المجلس على نقل اختصاص الإشراف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها وإقامتها، من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، إلى نادي الفروسية، ويحل النادي محل مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في تمثيل المملكة في المنظمة العالمية لسباقات الخيل العربية.

وفي مستهل الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل التقارير المتصلة بجائحة فيروس كورونا محليا وعالميا، وإحصاءات أعداد الحالات المؤكدة المسجلة في المملكة، وما تتلقاه جميع الحالات من المتابعة والرعاية الطبية والعناية الصحية اللازمة، ومستجدات أعمال الرصد عبر العيادات المتخصصة والمراكز الصحية، والمستشفيات في جميع المناطق التي أظهرت قدرة عالية في تتبع واستكشاف الحالات المصابة بمعدل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وكذلك الخدمات والمنتجات المستحدثة ضمن الخطط الاستباقية للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن ومقيم على أرقى مستويات الجودة، ومنها إجراء أكثر من مليوني فحص مخبري، ورفع الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة في مستشفيات المملكة 30 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

واطلع المجلس على جهود واستعدادات الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام 1441هـ، وخططها التنفيذية الأمنية والخدمية لتوفير أقصى معدلات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام لأداء الشعائر والمناسك، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في أجواء صحية وإجراءات آمنة في هذه الظروف الاستثنائية، وفي ظل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة لسلامة الحجاج وصحتهم من تبعات وآثار جائحة كورونا وسبل الوقاية منها.

وأوضح الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة استشعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها مجموعة دول العشرين، من الاستمرار في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء في المجموعة لتعزيز الدور المهم للتجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، والتأكيد على أهمية الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعايتها وتطويرها.

كما تطرق المجلس إلى ما ناقشه مؤتمر رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومنتدى باريس حول استعادة مستويات متوازنة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية وتعزيز التمويل من أجل التنمية، والتحديات الناشئة عن تقلباتها، جراء الأزمة الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، وما اتخذته الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية من إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي، للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.

وجدد المجلس إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في إطلاق الصواريخ الباليستية، والطائرات دون طيار المفخخة، تجاه المملكة بطرق متعمدة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بوصفها أعمالا إرهابية وعدائية ومحاولات فاشلة تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية في ظل رفضها الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وبين ابن سعيد أن مجلس الوزراء استعرض عددا من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى تجديد المملكة خلال إطلاق المعرض المصاحب للأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب 2020، وقوفها الدائم وشراكتها الحيوية والقوية إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، التي أثمرت تأسيس مركز مكافحة الإرهاب، بتمويل من المملكة، وتأكيد استمرار دعمه بوصفه الرائد في هذا الصدد، وتشجيع الدول الأعضاء والأمم المتحدة على دعم البلدان في تحقيق استراتيجياتها الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية ومجلس وزراء ألبانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومتي السعودية والإمارات، ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الألبانية.

وأقر المجلس مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في قيرغيزستان، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وآيسلندا.

كما أقر مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات، بين الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا.

ووافق المجلس على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18/ 8/ 1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/ 2/ 1440هـ - على النحو الموضح في القرار.

وأقر المجلس ترقية منصور الجربوع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وترقية عبدالرحمن السعوي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة القصيم.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عن عامين ماليين سابقين، والتقرير النهائي لمشروع المساكن الشعبية المعد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على ما سبق أن وجه به مجلس الوزراء بنك التنمية الاجتماعية بدعم برنامج صيانة المساكن الشعبية بـ500 مليون ريال، وما تم إنجازه بهذا الشأن، وأنه قد استفاد من هذا الدعم 11600 حالة ضمانية.

واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية    (منذ: 4 سنوات | 19 قراءة)
.