شركات التدقيق في الطريق نحو أكبر تغيير منذ عقود

أمام شركات المحاسبة الأربع الكبرى في المملكة المتحدة الفرصة حتى 2024 لفصل أقسامها لتدقيق الحسابات، بعد مرسوم من هيئة تنظيم المحاسبة يمثل أكبر تغيير في الصناعة منذ عقود.

أصدر مجلس الإبلاغ المالي خطة مكونة من 22 نقطة للفصل التشغيلي لوحدات تدقيق الحسابات في كل من برايس ووترهاوس كوبرز، وديلويت، وكيه بي إم جي، وإي واي.

ويتعين على الشركات أن تحدد بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الكيفية التي ستنفذ بها الأمر، على الرغم من أنه سيكون أمامها أربعة أعوام لتنفيذه.

هذه الخطوة هي أول إصلاح هيكلي لأكبر أربع شركات محاسبة منذ انهيار شركة كاريليون في 2018.

انهيار الشركة التي درجت على الاستعانة بمتعاقدين خارجيين أدى إلى سلسلة من المراجعات في قطاع التدقيق، تضمنت دعوات إلى إصلاحات مهمة لزيادة المنافسة وإنهاء تضارب المصالح وتحسين الرقابة التنظيمية.

لكن تدخل مجلس الإبلاغ المالي لم يبلغ درجة المطالبة بالتفكيك الكامل للشركات - فصل فرق تدقيق الحسابات إلى كيانات قانونية مستقلة - الذي تمت مناقشته من قبل السياسيين في أعقاب انهيار كاريليون.

حدوث مزيد من الانهيارات وسط الشركات رفيعة المستوى، مثل متجر التجزئة، بي إتش إس، ووكالة السفر، توماس كوك، وأخيرا شركة معالجة الدفع الألمانية، وايركارد، زاد من التدقيق في الشركات الأربع الكبرى التي تتولى تدقيق جميع شركات مؤشر فاينانشيال تايمز 100 وشركات مؤشر فاينانشيال تايمز 250، باستثناء21 شركة.

خطة مجلس الإبلاغ المالي تسعى إلى ضمان أن تدفع الشركات إلى مدققي الحسابات بما يتماشى مع أرباح عمليات التدقيق الخاصة بها، وتسوير الموارد المالية لقسم التدقيق في حساب أرباح وخسائر منفصل، وإنشاء مجلس تدقيق مستقل للإشراف على هذا النشاط.

قال جون طومسون، الرئيس التنفيذي لمجلس الإبلاغ المالي، إن التغييرات تمثل "خطوة رئيسة في إصلاح قطاع التدقيق".

لكن بعض المعلقين يرون أن الإجراءات لم تكن كافية.

قال إريك جوردون، الأستاذ في جامعة ميشيجان: "إنه شبه فصل ومن غير المرجح أن يكون هو الإصلاح الأخير المنشود".

وانتقد آخرون الانتظار أربعة أعوام لتنفيذ التغييرات.

قال أحد كبار التنفيذيين في الصناعة: "إذا عد ذلك حلا لجودة التدقيق فإننا جميعا نخدع أنفسنا".

أشار شخص في إحدى شركات التدقيق الأربع الكبرى إلى التحديات اللوجستية، واصفا الحاجة إلى ميزانيات تدقيق منفصلة بأنها "كابوس" لأنها تتطلب من الشركات "تفكيك" التكاليف الإدارية المركزية.

الشركات الأربع الكبرى تحقق نحو خمس الإيرادات من ممارسات التدقيق، التي تضاءلت أمام التوسع السريع لأقسامها الاستشارية في الأعوام الأخيرة.

وفقا لمجلس الإبلاغ المالي، تم تصميم المتطلبات لتحسين جودة التدقيق و"مرونة سوق التدقيق" من خلال ضمان "عدم وجود دعم مادي وهيكلي متبادل مستمر بين ممارسة التدقيق وبقية الشركات".

أضاف: "في سعينا لتحقيق هذه الأهداف، سنسعى لضمان أن يظل التدقيق مهنة جذابة وذات سمعة طيبة".

كذلك لم تصل هيئة التنظيم إلى مرحلة الطلب بأن يتم الدفع للمدققين من مجموعة منفصلة من الأرباح المتولدة من رسوم التدقيق فقط.

وكان منتقدو الصناعة قد أوصوا بمثل هذه الخطوة لإيقاف تضارب المصالح الحقيقي، أو المتصور، الناتج عن الدفع للمدققين من الأرباح نفسها مثل مستشاري الشركة.

بدلا من ذلك، قال مجلس الإبلاغ المالي إن مدفوعات الأرباح الموزعة على شركاء التدقيق "يجب ألا تتجاوز بشكل مستمر المساهمة في أرباح ممارسة التدقيق".

وأضاف أن المدققين "يجب أن يعملوا لصالح مساهمي الكيانات الخاضعة للتدقيق والمجتمع الأوسع" وأنهم "ليسوا مسؤولين أمام الإدارة التنفيذية للكيانات الخاضعة للتدقيق".

في الوقت الحاضر، تعتمد هيئة الرقابة على الامتثال الطوعي من الشركات، لكن من المتوقع أن يتم استبدال الهيئة بجهة تنظيم قانونية أكثر قوة تسمى هيئة التدقيق والإبلاغ والحوكمة، ستكون لها صلاحيات أكبر لفرض التغيير في الشركات الأربع الكبرى.

مع ذلك، تم اتهام حكومة المملكة المتحدة بأنها تتحرك ببطء فيما يخص التشريع المتعلق بإنشاء هيئة تنظيمية جديدة، وكذلك فيما يخص تطبيق إصلاحات أخرى مقترحة في مجال التدقيق.

قال مجلس الإبلاغ المالي إن التغييرات المخطط لها هي "الأولى في أي دولة وتم تحقيقها دون الحاجة إلى تشريع"، مضيفا "سنراقب تطبيق (شركات) التدقيق (.

.

.

) وسنتصرف إذا شعرنا أن الشركات لا تلتزم بها نصا وروحا".

لن تنطبق التغييرات على أي من شركات التدقيق متوسطة المستوى، مثل "بي دي أو" أو جرانت ثورنتون أو مازارس، التي تدقق حسابات عدد من الشركات والمؤسسات المالية المدرجة.

أثيرت مخاوف بشأن مرونة بعض الشركات الصغيرة إذا اضطرت إلى فصل أرباح التدقيق.

قال جون هولت، رئيس قسم التدقيق في شركة كيه بي إم جي، إن الشركة "تدعم الفصل التشغيلي في المملكة المتحدة" لكنه أضاف أن إعلان مجلس الإبلاغ المالي كان "مجرد الخطوة الأولى في رحلة استعادة الثقة بالشركات العامة في المملكة المتحدة".

الشركات الأربع الكبرى استجابت للإعلان بدعوة الجهات المنظمة والحكومة إلى متابعة إصلاح السوق بطريقة أكثر صدقية، بما في ذلك إجراء تغييرات في اللوائح تضيف إلى واجبات مجالس إدارة الشركات لضمان دقة حسابات شركاتهم.

قال ستيفن جريجز، رئيس قسم التدقيق والضمان في شركة ديلويت: "ما زلنا ملتزمين بلعب دورنا في تحقيق التغيير الذي يشمل جودة التدقيق ويحسن الاختيار ويعيد الثقة".

من جانبه، قال هيويل بول، رئيس إي واي في المملكة المتحدة وإيرلندا: "لن تحدث هذه المقترحات وحدها كل التغييرات المطلوبة.

كجزء من تطور مهنة التدقيق، هناك حاجة إلى حزمة شاملة من الإصلاحات، بما في ذلك تحسين مساءلة مجلس الإدارة والتغييرات في نطاق التدقيق، لتحقيق تغيير فعال ومستدام".

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية    (منذ: 4 سنوات | 29 قراءة)
.