الصيادون اليمنيون يدفعون ثمن “انتهاك” إرتيريا لمعاهدة 1999م

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة: يبدو أن الخلافات حول جزر في البحر الأحمر وحقوق الصيد التي كان يعتقد في السابق أنه قد تمت تسويتها مع إريتريا قد عادت مجدداً مسببة المشكلات مع الصيادين اليمنيين.

شرع نديم رباص (26 عاماً) في 17 مارس/آذار مع مجموعة من الصيادين اليمنيين للعمل في مياه بلادهم الإقليمية لكن قوات خفر السواحل الإريتري ألقى القبض عليهم.

وهذا اعتقال نديم الثاني على يد السلطات الإريترية.

قال رباص لصحيفة “ميديا لاين” الناطقة بالانجليزية إنه لا يعرف شيئاً أخر سوى الصيد.

مضيفاً أن والدته أصيبت بنوبة قلبية عندما تم القبض عليه لأول مرة، في أغسطس/آب 2017، من قِبل القوات العسكرية الإريترية لما قالت إنه “انتهاك لقوانين الصيد الإريترية”.

قال: “أمضيت شهرين في سجن إريتري”.

“كنت أنا وأصدقائي نقوم بالصيد في المياه اليمنية.

تم إطلاق أعيرة نارية في اتجاه زورقنا.

بعد ذلك، تم جرنا إلى الشاطئ الإريتري “.

طبقاً لرباص فإن ظروف اعتقالها كانت متشابهة، لكن في المرة الثانية اتهم بالعدوان والتجسس.

كان هناك توتر بين اليمن وإريتريا حول مجموعة جزر في جنوب البحر الأحمر تابعة لأرخبيل زُقر وحنيش، والتي طالب بها كلا البلدين.

حنيش الكبرى هي ثاني أكبر الجزر وتقع بالقرب من مضيق باب المندب.

كان في السابق موقع تجمع للصيادين اليمنيين.

ثم اتفقت شركة ألمانية مع الحكومة اليمنية على بناء مجمع سكني في الجزيرة.

بعد بدء البناء، أرسلت اليمن قوات عسكرية لحماية المجمع والعمال.

واعتبرت إريتريا هذه الخطوة محاولة غير مشروعة للسيطرة على الجزيرة، والتي سيتم تحديد وضعها عن طريق التحكيم.

ووجهت تحذيرات للقوات اليمنية وطالبتها بالانسحاب بحلول ديسمبر/كانون الأول 1995.

وتبع ذلك الاشتباكات في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، وطلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة التدخل وتقديم حل.

انتهى الصراع في عام 1999 بفضل اتفاقية برعاية الأمم المتحدة صدق عليها في نهاية المطاف برلماني البلدين.

يرسم الاتفاق الحدود البحرية بين البلدين ويمنح اليمن السيادة على معظم الأرخبيل، بينما يحق للصيادين من البلدين الصيد في المياه الإقليمية لبعضهم البعض حول الجزر والقيام بأعمال تجارية على شواطئ بعضهم البعض.

وقال محمد الحسني، رئيس منتدى تهامة للصيادين، لوسائل الإعلام إن الإريتريين يتمتعون بالحق في الصيد حول جزر حنيش وفي المياه الإقليمية لليمن، وكذلك القدرة على القدوم إلى شواطئ اليمن للتجارة.

وهو انتهاك للاتفاق ولا يوجد من يحاسبهم.

الصيادون اليمنيون لا يتمتعون بهذه الحقوق في المياه الإريترية.

وكثيراً ما يتعرضون للتهديدات والقرصنة والاعتقالات.

يصف رباص، الصياد اليمني، تصرفات خفر السواحل الإريتريين ضده وزملائه بأنها “غير قانونية” في ضوء المعاهدة.

وأضاف رباص: “نفتقر إلى حكومة يمكنها المتابعة لا توجد دوريات لخفر السواحل اليمنيين لحمايتنا”.

وتابع: “لا نريد أن نشارك في صراع السياسة بين البلدين، لكن الصيد هو مصدر رزقي الوحيد.

” أُفرج عن رباص في  18 يونيو / حزيران بعد اعتقاله الثاني بفضل صفقة تبادل الأسرى بين البلدين.

أعلن العقيد وضاح الدبيش، المتحدث باسم القوات المشتركة للساحل الغربي لليمن، عن اعتقال سبعة من حرس السواحل الإريتريين يُزعم أنهم دخلوا المياه الإقليمية لليمن بالقرب من جزيرة حنيش الكبرى.

يقول محمد مظلم، مدير إدارة الصيد التقليدية في اليمن، وهي إدارة في وزارة الثروة السمكية في البلاد، إن أكثر من 5000 صياد يمني اعتقلوا أو تعرضوا للمضايقة بين عامي 2015 و 2017.

وصرح لصحيفة ميديا ​​لاين أن “حكومة إريتريا انتهكت بشكل متقطع المياه الدولية اليمنية عبر قوات خفر السواحل الإريتريين”.

وتابع: “أفاد العديد من الصيادين من خلال النقابات والاتحادات الخاصة أنهم كانوا [ضحايا] للقرصنة وتعرضوا لإطلاق النار على القوات الإريترية”.

ويضيف أن الوزارة بعثت برسائل عديدة تحث وزارة الخارجية على التواصل مع نظيرتها الإريترية، ولكن بسبب الحرب الأهلية المستمرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، فضلاً عن تفتيت جيش البلاد، تم نسيان الموضوع بالكامل .

كما تم إطلاق سراح سعيد قبيل، 42 سنة، من سجن إريتري في تبادل 18 يونيو / حزيران.

اعتقله خفر السواحل الإريتري في مايو/آيار 2019 بينما كان يصطاد بالقرب من جزيرة حنيش الكبرى في مياه اليمن الإقليمية.

وقال: “في ذلك اليوم ، أبحرت للصيد كالمعتاد”.

وأضاف لميديا ​​لاين: “كنت أنوي قضاء ثلاثة إلى خمسة أيام في البحر”.

قال: “في بعض الأحيان نقترب من الحدود”.

“بناءً على الاتفاقية [بين البلدين]، يمكننا الوصول إلى الحدود الإريترية [وحتى] القيام بأعمال تجارية على شواطئها.

ولكن هذه المرة، كنا داخل حدود اليمن وبالقرب من جزيرة حنيش الكبرى “.

اقترب زورق دورية إريتري وأجبر “قبيل” على متابعته إلى الشاطئ الإريتري.

وفي وقت لاحق، تم وضعه مع الأربعة الآخرين الذين كانوا معه قيد الاعتقال والاستجواب.

واتهم “قُبيل” الحكومة اليمنية بأنها لم تفعل شيئا لإطلاق سراحه.

شاكياً من خفر السواحل اليمني الذي لم يفعلوا شيئاً من أجله.

وأضاف “ليس هناك متابعة لقضايانا”.

“اتصلنا بهم [خفر السواحل] والسلطات الحكومية الأخرى من خلال منتدى تهامة للصيادين … ولكن لم يتم النظر في ادعاءاتنا”.

وقال “لقد عاملتنا القوات الإريترية بقسوة، في كل يوم كنا ننتظر فيه قرار الإفراج عنا، كنت أخشى على زوجتي وأطفالي.

كيف يمكنهم العيش؟”.

  المصدر الرئيس

اليمن      |      المصدر: يمن مونيتور    (منذ: 4 سنوات | 28 قراءة)
.