تقرير يقدم حساب جرد لثلاثة أشهر من الإدارة الذاتية للانتقالي في عدن والجنوب

  تقرير يقدم حساب جرد لثلاثة أشهر من الإدارة الذاتية للانتقالي في عدن والجنوب

هل يتراجع الانتقالي عن الإدارة الذاتية؟ بعد أكثر من ثلاثة أشهر على فرضها.

.

ما الذي تحقق؟ وضع الخدمات في عدن.

.

إلى أين وصل؟ هل تورط الانتقالي بإعلان الإدارة الذاتية؟ القسم السياسي (عدن الغد): فجّر قرار إعلان حالة الطوارئ وإدارة الجنوب ذاتياً، والذي اتخذه المجلسالانتقالي الجنوبي في العاشر من أبريل الماضي، ردود فعلٍ متباينة منالمواطنين، وليس فقط من الساسة والمراقبين والمكونات السياسية الأخرى.

تعاطي المواطنين مع قراراتٍ كهذه، تفاوت ما بين مؤيدٍ ومتفائل، وبينرافضٍ ومتشائم، خاصةً وأنها جاءت بالتزامن مع تردي الخدمات الصحية فيالمستشفيات، وتزايد انقطاع خدمة الكهرباء، وغيرها من الخدمات المنعدمة.

ويبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي رأى أن الحل الوحيد لمعالجة تدهورالأوضاع المعيشية هو فرض حالة الطوارئ وإعلان الإدارة الذاتية للجنوبلتوفير الخدمات العامة للمواطنين، عطفاً على ما سيملكه الانتقالي ولجانهالمتخصصة من موارد وإيرادات مالية عبر سيطرته وإشرافه على المرافقالحكومية ومؤسسات الدولة.

ومن هنا كان التفاوت والتباين في نظرة المواطن العادي البسيط لإجراءاتالانتقالي في إدارة وتسيير شئون الجنوب.

فمنهم من يرى أن باستطاعة الانتقالي إنجاز المهمة والنجاح في الإدارةالذاتية وتوفير الخدمات والمرتبات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، لكنالبعض الآخر من هؤلاء المواطنين كان يمتلك نظرةً مغايرة لقدرة الانتقاليعلى النجاح في خطواته تلك.

واقع الإدارة الذاتية بعد ثلاثة أشهر لا يختلف اثنان على أن إرث وتركة الحكومة الشرعية بفسادها وفشلها فيالعديد من الملفات المهمة، خدمياً وتنموياً، كان كبيراً وكارثياً، بحسباتهامات مناوئيها.

لهذا.

.

وعند إعلان الانتقالي إدارته الذاتية للجنوب، كان أكثر المتفائلينمن مؤيدي المجلس يتوقعون أن تسهم خطوة الانتقالي في تغيير الواقع الخدميوالتنموي وحتى الأمني في مدينة عدن على الأقل، نحو الأحسن.

وراح عدد من أنصار الانتقالي يؤكدون أن باستطاعة هذا الأخير التغلب علىالفوضى التي خلفها الفشل الحكومي بأشهرٍ قليلة، حددها بعضهم بثلاثة إلىستة أشهر كحد أقصى.

لكن بعد انقضاء نصف تلك المدة المتوقعة، لا تبدو الأمور على ما يرام فيعدن وبقية محافظات الجنوب اليمني، حيث سيطرة الانتقالي، بحسب معارضيقرارات الإدارة الذاتية.

بل أن الأوضاع الاقتصادية تفاقمت أكثر من أي وقتٍ مضى، خلال الأشهرالثلاثة الماضية، وتهاوي العملة المحلية فاق التوقعات، وبالتالي فإنتأثيرات ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية كانعميقاً ومؤذياً لمعيشة المواطنين.

وبدلاً من أن تتدخل في وضع معالجات عملية وحقيقية ومنع وإيقاف تدهور سعرالصرف أمام العملات الأجنبية، اكتفت اللجنة الاقتصادية العليا في الإدارةالذاتية للانتقالي بتحميل المسئولية على البنك المركزي اليمني والحكومةالشرعية؛ بسبب طباعة أوراق مالية بلا أي غطاء نقدي أجنبي.

كما أن خدمات التيار الكهربائي ازدادت سوءاً وتدهوراً، ووصلت الانطفاءاتإلى أربع ساعات مقابل ساعتين تشغيل، في ظل ارتفاع مخيف لدرجات الحرارة،دون أية تدخلات من الإدارة الذاتية ولجانها المتخصصة في مجال الخدماتالعامة والطاقة، وفق مناوئي الانتقالي.

ويشير غير واحدٍ من المراقبين إلى أن الوضع الأمني في عدن هو الآخر عادإلى الانفلات والتدهور مجددًا، عقب حادثة اغتيال المصور الصحفي نبيلالقعيطي، وواقعة الاستيلاء على مرتبات المعلمين.

الإدارة الذاتية.

.

المفترى عليها في المقابل، يطالب أنصار الانتقالي بمزيد من الوقت لإظهار النتائجوالإنجازات التي حققتها الإدارة الذاتية، فثلاثة اشهر ليست كافيةً لإثباتالنجاحات أو حتى الإحساس بها من قبل المواطنين.

ويؤكد عدد غير قليل من مؤيدي خطوات الانتقالي أن الإرث والتركة التيخلفتها الحكومة الشرعية لا يمكن معالجته بثلاثة أشهر أو حتى عام كامل،فالكوارث الاقتصادية والأمنية والخدمية ضخمة، وتحتاج إلى ترتيب الأوراقوالتخلص من مراكز القوى ومواجهتها.

ويرى هؤلاء أن الإدارة الذاتية إجراء طبيعي، لم يكن الانتقالي هو مناخترعه، ومعمول به في محافظات أخرى مثل مأرب وحضرموت، ونجاحها يحتاج إلىمزيد من العمل وتلافي القصور للحصول على نسخة مثالية من الإدارة الذاتيةالفاعلة.

وبالتوازي مع ذلك يعتقد بعض المنتمين للمجلس الانتقالي أن خطوة الإدارةالذاتية تعرضت لمحاولات إفشال من قبل الأيادي الخفية التابعة للحكومةالشرعية، والذين ما زالوا يعبثون بملفات الخدمات والأمن وغيرها؛ بهدفعرقلة جهود تصحيح الأوضاع في عدن وغيرها.

أخطاء وقعت فيها الإدارة الذاتية مستقلون لا ينتمون لأيٍ من المعارضين أو المؤيدين، يلقون باللائمة علىتأخر الإنجاز والنجاح بالنسبة الإدارة الذاتية على أساليب التعامل معالقوى المتواجدة على الأرض والتي ما زالت مسيطرة على واقع الخدمات فيعدن.

ويشير أولئك إلى أن الإدارة الذاتية وقعت بالعديد من الأخطاء، ومنعتتحقيق أي تقدمٍ يذكر على المستوى الخدمي والأمني والاقتصادي.

وأول تلك الأخطاء بحسب المتابعين المستقلين كانت احتفاظ الإدارةالذاتية- وفي أول بياناتها- بالقيادات المحلية السابقة المسئولة عنالمرافق الخدمية والمؤسسات الاقتصادية، على رأس هرم تلك المرافق.

ويظن أصحاب هذا الرأي أن هذا الخطأ منع تحقيق أي تحسن سواء في الخدمات أوالملف الاقتصادي وتدهور سعر الصرف، وارتفاع أسعار المواد الغذائيةالأساسية.

ومن الأخطاء أيضاً خروج عدد من قيادات الصف الأول في الانتقالي بتصريحاتووعود لم تنفذ، خاصةً في الأيام الأولى من إعلان الإدارة الذاتية،والمتعلقة بتوفير شحنات ومنح وقود من قبل بعض دول التحالف العربي لتغطيةعجز محطات توليد الكهرباء في عدن.

.

وهو ما لم يتحقق.

وهذا ما هزّ ثقة المواطنين ليس فقط في قيادة الإدارة الذاتية وحسب، بلوحتى في خطوة الإدارة الذاتية نفسها.

لذلك دعا معتنقو هذا الطرح الإدارة الذاتية إلى التخلص من كل "الحرسالقديم" في راس الهرم القيادي المحلي والخدمي، وتطعيم المرافق الخدميةبكفاءات خبيرة وحتى شابة تعطي دماء جديدة وتفرض خططها ورؤيتها للارتقاءبالخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويرى هؤلاء أن إتاحة المجال لكوادر جديدة في تسيير شئون المدينة والجنوب،من شأنه أن يكتب النجاح للإدارة الذاتية، ويرفع أسهم الانتقالي عندمؤيديه ومعارضيه على السواء.

الخطأ الجسيم! ولعل الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الذاتية للجنوب، أثارت العديد منالتساؤلات والاستغراب من عدم قيام الانتقالي بأية خطوات عملية وحقيقيةتؤازر جهوده في تطبيع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية.

وإضافةً إلى الأخطاء السابقة فثمة خطأ يصفه المتابعون بأنه "جسيم" سقطتفيه الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي؛ واجه بسببه الكثير من التساؤلاتوالمطالبات بالكشف عن تفاصيله.

وهذا الخطأ الجسيم تمثل في "احتجاز" حاويات الأوراق المالية الخاصةبالبنك المركزي اليمني، وهو الإجراء الذي يطلق عليه "التحفظ" بحسب مصطلحالانتقالي ومؤيديه.

فلا أحد يعلم مصير هذه الحاويات التي احتوت على عشرات مليارات الريالات،خاصةً وأن الخدمات والأوضاع المعيشية في عدن مازالت على حالتها من الترديوالتدهور.

لهذا فإن الفعل الذي أقدم عليه الانتقالي يثير الكثير من الأسئلة حول مدىجدواه، ومكان تواجد هذه الحاويات، ورغم تبرير الانتقالي أنه تحفظ عليهابغرض منع تدهور العملة والتضخم الاقتصادي؛ بسبب طباعتها بدون أي غطاءنقدي؛ إلا أنها فاقمت مشكلة عدم صرف مرتبات الموظفين المدنيينوالعسكريين، والتي قال البنك المركزي أن أموال الحاويات كانت مخصصةلصرفها.

مصير الإيرادات ولم تكن حاويات الأوراق المالية هي مشكلة المجلس الانتقالي وإدارتهالذاتية، فالكثير من الاقتصاديين تساءل عن مصير إيرادات أكثر من ثلاثةأشهر من الإدارة الذاتية في عدن.

خاصةً وأن المجلس الانتقالي فرض على كثير من المرافق والمؤسسات الخدميةالإيرادية فتح حسابات خاصة في البنك الأهلي اليمني، عوضاً عن حساباتهاالسابقة في البنك المركزي.

حيث صار الغموض يلف مصير مليارات الريالات من إيرادات مدينة عدن التيباتت تحت سيطرة الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي منذ أكثر من 3 أشهر.

ومنذ تلك الفترة تذهب ايرادات مدينة عدن إلى حساب خاص بالمجلس الانتقالياسماه حساب الإدارة الذاتية، في البنك الأهلي اليمني، وحتى اليوم لا يتمالتصرف من هذه الايرادات على أي قطاع حكومي، أو حتى توفير وصرف مرتباتالموظفين المدنيين والعسكريين، بحسب مصادر اقتصادية مستقلة.

خاصةً وأن تلك الإيرادات كانت توجه خلال الأشهر الماضية لصرف مرتباتمنتسبي الجيش والأمن، غير أنها توقفت منذ تحويل حساباتها إلى حسابالإدارة الذاتية، في ظل استمرار منتسبي الجيش والأمن دون مرتبات حتىاليوم منذ أربعة أشهر.

تداعيات اقتصادية بحسب خبراء اقتصاد مستقلين، فإن الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلسالانتقالي الجنوبي نتج عنها الكثير من التداعيات الاقتصادية، فبدلاً منأن تسهم في تحسين الوضع؛ تسببت بتفاقمه، وفق تقارير اقتصادية يمنية.

حيث دعا مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الحكومة الشرعية (المعترف بهادولياً) إلى نقل البنك المركزي اليمني من عدن إلى شبوة أو سيئون، في حالأرادت إعادة بناء قدرات البنك التشغيلية، وهو أمر بالغ الصعوبة.

وبحسب تقرير صادر وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء، تلقت (عدنالغد) نسخةً منه، فإن البنك المركزي اليمني غير قادر على أداء وظائفه، فيظل سيطرة المجلس الانتقالي على مدينة عدن.

ووفقاً للتقرير، فإن البنك لم يعد يمتلك مكانًا أو أموالاً للقيامبمهامه، بعد إعلان الانتقالي الإدارة الذاتية، وإصداره مرسومًا يفوّضجميع مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية إيداع إيراداتها في حسابهبالبنك الأهلي.

وقال التقرير إن المجلس أغلق مكاتب البنك المركزي في ميناء عدن، وصادر639 مليون ريال يمني من إيرادات الرسوم الجمركية وحولها إلى حسابه فيالبنك الأهلي.

ولفت إلى أن المجلس الانتقالي جعل من البنك الأهلي بنكًا موازيًا، كماشكّل لجنة اقتصادية مقابلة للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.

ونقل مركز صنعاء عن مسؤول مصرفي رفيع المستوى قوله إن المركزي ما يزاليتحكم في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي لدعم تمويل الاستيراد، بينما فشلفي الحفاظ على الاستقرار النقدي إثر عجزه في إلزام اللاعبين الرئيسيينبسوق الصرف بالتعاميم الصادرة عنه.

وأوضح أن فرع البنك المركزي في مأرب لم يُربط بالمركز الرئيسي في عدنبشكل كامل، كما يعمل فرعاه في محافظتي حضرموت والمهرة بشكل مستقل إلى حدما.

ولفت التقرير إلى أن التصدّع في المؤسسات المالية، وفشل الحكومة فيالحفاظ على سعر العملة المحلية، وسيطرة الانتقالي على محافظات في الجنوب،تسبب بانهيار الاقتصاد.

وذكر التقرير أن الوديعة السعودية قاربت على النفاد ولا تكفي القيمةالمتبقية لتغطية شهرين من الواردات، في الوقت الذي أعلنت الرياض عن خفضميزانيتها لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بينما لا يبدو أن هناكمانحا دوليا آخر متحمس لأخذ المبادرة لتوفير الدعم المالي الذي كانتتؤمّنه الرياض.

الانتقالي.

.

يتمسك أم يتراجع؟ بعد كل ذلك التحليل والتداعيات التي تسببت بها إجراءات الإدارة الذاتية،بحسب تقارير مراكز اقتصادية متخصصة، وبعيداً عن أي تحيز عقب دراسة واقعالخدمات والمعيشة في عدن واستمرار وظهورها.

.

تتبادر أسئلة عن احتماليةتراجع المجلس الانتقالي عن إجراءات الإدارة الذاتية من عدمه.

فالمفاوضات الجارية في العاصمة السعودية بين الانتقالي والحكومة الشرعية،توحي بأن هذه الأخيرة تصر على تخلي الانتقالي عن إجراءات الإدارة الذاتيةلتنفيذ الشق السياسي لاتفاق الرياض.

وفي ظل هذا الجدال بين الطرفين، يؤكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،عيدروس قاسم الزُبيدي، في آخر خطابٍ له في مايو الفائت، المضي في إجراءاتإعلان الإدارة الذاتية، داعياً إلى الالتفاف حول قيادة المجلس لتنفيذه.

وقال الزُبيدي: "إن مسؤولية إنقاذ الشعب وحمايته والحفاظ على منجزاتثورته وانتصاراته وضمان مستقبله الآمن، تقع على عاتقنا جميعاً، لذلكفإنني أدعوكم إلى الالتفاف حول قيادة المجلس لتنفيذ إجراءات الإدارةالذاتية للجنوب".

وأضاف "لقد وجهنا الإدارة الذاتية للعمل المتسارع وبوتيرة عالية من خلالاللجان المختصة والسلطات المحلية في عدن وسائر محافظات الجنوب للعمل علىاحتواء انتشار الأوبئة ومعالجة التدهور الاقتصادي".

.

وهو ما لم يتحقق،بحسب مراقبين.

وبرر الزُبيدي، إعلان المجلس الإدارة الذاتية لبعض محافظات الجنوب،"بعرقلة الحكومة اليمنية تنفيذ اتفاق الرياض، وعيالها المتعمد عن القيامبأي دور خدمي يلبي احتياجات الناس، بالإضافة إلى تزايد مخاوف انتشار وباءكورونا المستجد، ووقوع كارثة السيول وما خلفته من دمار هائل ومؤسف طالكافة مقومات الحياة في عدن".

غير أن تمسك رئيس المجلس الانتقالي بالإدارة الذاتية، قابله تراجع المجلسعن خطوته تلك، ويُعرف ذلك من خلال تحليل الخبراء والمحللين لموقفالانتقالي من بيان التحالف العربي- بعد أيام من إعلان الإدارة الذاتية-والذي تضمن "بعودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان الإدارة الذاتية من طرفواحد.

حيث اعتبر المحللون أن ترحيب المتحدث الرسمي باسم الانتقالي ببيانالتحالف الذي تقوده السعودية، تراجعاً عن إجراءات الإدارة الذاتية.

غير أن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، ورئيس الإدارة الذاتية،اللواء أحمد بن بريك، أعلن تمسكه بهذه الإجراءات، وقال في تصريحات: إنه"لا رجعة عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب".

وأضاف بن بريك، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للمجلس، ورصدتها (عدنالغد): "الأسباب التي دفعت الانتقالي الجنوبي إلى اتخاذ هذا القرار،كالأوضاع الكارثية التي حلّت بمدينة عدن على وجه الخصوص وبالجنوب بشكلعام، وتخلي الحكومة عن مهامها".

.

وشدد على أن "الإدارة الذاتية للجنوبوجدت لتبقى".

هل تورط الانتقالي؟ ويرى مراقبون أن المجلس الانتقالي وقع بين "فكي رحى"، فهو من ناحية لاينوي التخلي أو التراجع عن الإدارة الذاتية حفاظاً على صورته أمامأنصاره، ومن ناحية أخرى، يبدو الانتقالي امام مواجهة أخرى مع التحالفوالشرعية الذين يشترطون تخليه عن الإدارة الذاتية في سبيل تنفيذ اتفاقالرياض.

 

اليمن      |      المصدر: يمني سبورت    (منذ: 4 سنوات | 45 قراءة)
.