خبير اقتصادي: تصريحات وزير المالية بعدم قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الشركات التونسية "مقلقة للغاية"

خبير اقتصادي: تصريحات وزير المالية بعدم قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الشركات التونسية "مقلقة للغاية"

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق خبير اقتصادي: تصريحات وزير المالية بعدم قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الشركات التونسية "مقلقة للغاية" نشر في يوم 21 - 05 - 2020 وصف الخبير الاقتصادي، عز الدين السعيدان، تصريحات وزير المالية نزار يعيش بشان عدم قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها لهذه السنة والسنة الموالية، تجاه الشركات التونسية التي انجزت اشغالا عمومية وخدمات او تجهيزات لفائدتها ولم تتحصل على مستحقاتها، بانها "مقلقة للغاية" واضاف في تدوينة نشرها على "الفايسبوك" ان "مستحقات هذه الشركات المتخلدة لدى الدولة تقدر بحوالي 800 مليون دينار مشيرا الى ان مثل هذا التصريح يعني الإعلان عن توقف الدولة عن دفع هذه المستحقات ولو جزئياوقال "هذا التصريح ستكون له عواقب وخيمة.

ويمكن للشركات المعنية، أن تجد نفسها في وضعية مالية صعبه ومتعثرة أو حتى مفلسة بما يدفعها إلى تسريح العمال، وبالتالي زيادة في مستوى البطالة في البلاد، كما انها لن تكون قادرة حتى على خلاص مزوديهاعلاوة على ذلك، "فان ذات الشركات لن تتمكن من سداد ديونها لدى البنوك التي مولتها ملاحظا ان البنوك كانت تبحث دائما على تمويل الصفقات مع الدولة التي تعتبر مضمونة الدفع، الا ان البنوك اصبحت حاليا ترفض مثل هذا النوع من التمويل"، وفق الخبير.

ويعتقد سعيدان ان "العواقب الاكثر خطورة لمثل هذه الوضعية تكمن في اضمحلال الشركات التونسية المؤهلة لانجاز لطرقات والجسور والمدارس والمستشفيات لفائدة الدولة مستقبلاوحتى وان لم تتوفر الدولة على التمويلات الضرورية للايفاء بالتزاماتها في الاجال فانه يتعين عليها ايجاد اليات للتمويل، وفي الظروف الصعبة كالتي نعيشها حاليا، يجب أن تكون الدولة قادرة على الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، في اطار شروط محددة، للايفاء بجميع التزاماتها حتى لو ان هذا الخيار قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مجددا و / أو زيادة في مستوى الدين العمومي"، وفق الخبير.

(وات) انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 4 سنوات | 9 قراءة)
.