96 مادة تحدد ملامح نظام المحاكم التجارية .. أبرزها التحول الإلكتروني الكامل للإجراءات
أكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن نظام المحاكم التجارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيكون ذراعا تشريعية مهمة لعمل المحاكم التجارية بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظرا إلى متطلبات هذا النوع من القضايا من سرعة.
وأوضح أن النظام يأتي في 96 مادة، ومن أبرز ملامحه: تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، والتحول الإلكتروني الكامل للإجراءات.
ومن أبرز ملامح النظام كذلك، قصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، ووسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ الخصوم، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها.
وبين أن نظام المحاكم التجارية يهدف إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن النظام سيساعد على ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، ومرونة في الإثبات بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التجارية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.
وقال إن المرحلة التطويرية الحالية التي تعيشها المملكة في ظل "رؤية 2030" تتطلب مواكبتها على جميع الأصعدة، ولا سيما من جهة تطوير البنية التشريعية بما يتناسب مع النقلات الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، ودعما لتعزيز تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
15 قراءة) 
