نواب يطالبون بحماية عاملي القطاع الخاص: لا قيمة لمشروع بدون العامل
طالب عدد من أعضاء البرلمان، بضرورة الحفاظ على العمالة بالقطاع الخاص في ظل الظروف الحالية وعدم تخفيض رواتبهم بعد دعوة بعض رجال الأعمال إلى تقليص أجور عمالهم.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ورجل الأعمال، إن الحفاظ على العمال هو الاساس لاقتصادي فهم يمثلون رأس المال الحقيقي، خاصة أن العمالة مدربة وقادرة على الإنتاج وأن أي مشروع دون عمالة لا قيمة له، مشيرا إلى أن معظم المصانع اتخذت الإجراءات الوقائية.
وأضاف لـ" الوطن"، أن الظروف الحالية هي ظروف عالمية وتؤثر على كل اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن رجال الأعمال الوطنيين لهم دور في مواجهة الظروف الحالية ومساعدة الدولة التي تتحمل أيضا تكاليف كبيرة، داعيا إلى تكاتف الجميع حتى انقشاع الأزمة والقضاء على فيروس كورونا.
كما تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أمس، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على أرواح وحقوق العاملين بالقطاع الخاص، في ظل أزمة كورونا.
وأكدت "خضر"، أن القطاع الخاص يشكل 80% من حجم العمالة الموجودة في مصر، وهناك تخوف ينتاب العديد منهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، في الوقت الذي لم تتخذ منشآت ومصانع أي إجراءات وقائية بعد، وهددت العاملين بها بالطرد والفصل حال الغياب عن العمل.
ووطالبت باتخاذ إجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، كما جرى اتخاذ القرارات للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد النائب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، أن الدور الذي يقدمه رجال الأعمال هو الحفاظ على العمالة ورواتبهم وكافة حقوقهم للمشاركة في مواجهة الأزمة مشيرا إلى أن غالبية القطاع الخاص تؤدي هذا الدور، مشيرا إلى وجود رجال أعمال وشركات وطنية تؤدي دورها وقدمت تبرعات وتحافظ على العمالة بها، ولم يخفض معظم القطاع الخاص الرواتب.
وأضاف أن مطالبات بعض رجال الأعمال لا تعبر عن القطاع الخاص، مؤكدا أن البرلمان يطالب الجميع القيام بدوره في هذه الأزمة التي لا تجب إلا تبنى على حسابات المكسب والخسارة، بل الحفاظ على مصر وصحة المصريين، بل وكل العالم الذي يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب فيروس كورنا المستجد.
مصر
5 قراءة) 
