شركات «دبي للعلوم» تزود الأسواق بتجهيزات ضد «كورونا»

شركات «دبي للعلوم» تزود الأسواق بتجهيزات ضد «كورونا»

المصدر: دبي - بشار باغ التاريخ: 08 أبريل 2020 ت + ت - الحجم الطبيعي كشف مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمّع دبي للعلوم، ورئيس فريق عمل قطاع صناعة الأدوية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية لعام 2030، أن عدة شركات عاملة في المجمع تزود الأسواق المحلية والإقليمية بتجهيزات مكافحة «كورونا»، مثل «AGBL» و «Agiomix» و«Thermofisher» و «Biorad» و«Keymea Pure» التي تنتج معقمات الأيدي، و«EolisAir» التي تنتج أجهزة تعقيم الهواء المانعة لانتشار الفيروسات وتزود مستشفيات في الدولة بأجهزتها.

وأشار جناحي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إلى تزايد أهمية تبني تقنيات العمل عن بعد في المجال الصحي كما في مجالات أخرى، لافتاً إلى أن إنترنت الأشياء الطبية و«البيانات الضخمة» تساعد على تبني هذا النهج، وأن لدى شركات في المجمع خبرات في هذا المجال يمكن الاستفادة منها، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على خصوصية البيانات الطبية حتى في أوقات الأزمات مثل جائحة «كورونا»، مبيناً أن الإمارات أنجزت الكثير في هذا المجال، وخصوصاً من الناحية التشريعية.

حماية البيانات وأكد أن أهمية قوانين حماية البيانات تنبع من أهمية البيانات نفسها والتي غدت أغلى سلعة في العالم، ويتزايد اعتمادنا عليها يوماً بعد يوم، فعلى سبيل المثال ينمو حجم بيانات الرعاية الصحية بنسبة 48% سنوياً، ليرتفع من 153 إكسا بايت (إكسا بايت: مليار غيغا بايت) أنتجت عام 2013، إلى حوالي 23314 إكسا بايت في عام 2020، حسب تقرير صدر عن كلية الطب في جامعة ستانفورد، مشيراً إلى أن ثمة عوائق تتعلق بقضايا الخصوصية وملكية البيانات، حيث يساور الجميع القلق بشأن حماية خصوصياتهم مع كمية هائلة من المعلومات والبيانات الشخصية المخزنة إلكترونياً، وتسهم نوعية بيانات قطاع الرعاية الصحية في جعلها هدفاً للمهاجمين، إذ تحتوي السجلات الطبية على كمية بيانات هائلة يمكن للقراصنة الإلكترونيين (الهاكرز) استغلالها، مثل تفاصيل بطاقات الائتمان، والبريد الإلكتروني، وسجلات التاريخ الطبي، ويستغل اللصوص الإلكترونيون تلك المعلومات لارتكاب عمليات احتيال وشن هجمات تصيد احتيالي، وسرقة هويات تعريف المستخدمين.

سحابة إلكترونية وحول إجراءات حماية البيانات الطبية في الإمارات، أشار جناحي إلى أنه يحظر في الإمارات تخزين بيانات المرضى في القطاع الحكومي وشبه الحكومي في سحابة إلكترونية خارج نطاق الدولة، وهذا يحمي من القرصنة وسرقة المعلومات، ولطالما اهتمت الدولة بالمعلومات وأمنها، حيث تضمن المادة 31 من دستور الدولة، سرية وحرية الاتصال، وبادرت الدولة إلى إصدار قوانين تحدد الجرائم الإلكترونية وكيفية مكافحتها وعقوبات كل جريمة، كما تقوم هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) بتنظيم التعاملات الإلكترونية والتجارية، وهناك عدد من قوانين الهيئة تتعلق بحماية البيانات، بما في ذلك قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ولوائح حماية المستهلك.

وأكد جناحي أن إصدار القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، الصادر بتاريخ 6 فبراير 2019، يشكل دفعة قوية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع الصحي، ومشجعاً لشركات كثيرة على دخول السوق المحلي، خاصة وأن القانون يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وضمان توافق الأسس والمعايير والممارسات المعتمدة مع نظيراتها المعتمدة دولياً، وتمكين وزارة الصحة ووقاية المجتمع من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة، وضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية.

إنوي هيلث وفيما يتعلق بدور مجمع دبي للعلوم في مجال البيانات الخاصة بالقطاع الصحي، قال جناحي: في مجمّع دبي للعلوم، نعمل على تطوير هذا المجال، حيث انضم إلى مجمعنا والشركات العاملة فيه، شركة «إنوي هيلث» المتخصصة في مجال التقنيات الرقمية، والتي تتخذ من وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وتوفر هذه الشركة الوصول إلى المعلومات الطبية في أي زمان ومكان، واختارت الإمارات لتكون أول مركز لها خارج الولايات المتحدة، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على التقنيات المتطورة المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية، وللاستفادة من المكانة المميزة لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً للإبداع والابتكار والتوسع عالمياً.

سرية المعلومات أشار مروان عبد العزيز جناحي إلى أن القانون ينص صراحة على المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الصحية، وذلك بعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المصرح بها، ويدعو لإنشاء منظومة مركزية بالتنسيق بين الوزارة مع الجهات الصحية والمعنية لحفظ وتبادل وتجميع البيانات والمعلومات الصحية، وتحديد أسس ومعايير وضوابط الأنظمة الإلكترونية، ويسري القانون على جميع أساليب واستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية في الدولة بما فيها المناطق الحرة.

ويبين القانون عدم جواز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة.

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: البيان    (منذ: 4 سنوات | 7 قراءة)
.