مرصد الخدمات المالية يدعو إلى تعميم إجراء تأجيل سداد القروض البنكية على كافة الأفراد مهما كان دخلهم
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق مرصد الخدمات المالية يدعو إلى تعميم إجراء تأجيل سداد القروض البنكية على كافة الأفراد مهما كان دخلهم نشر في يوم 30 - 03 - 2020 دعا المرصد الخدمات المالية (جمعية مستقلة) إلى ضرورة التسريع بإصدار منشور جديد للبنك المركزي لتعميم الإجراء بتأجيل سداد أقساط القروض البنكية على كافة الأفراد مهما كان دخلهم ومهما كانت نوعية القروض.
وأفاد الكاتب العام للمرصد طارق بن جازية، اليوم الاثنين 30 مارس 2020، أن هذا المطلب لن يؤثر بصفة كبيرة على أداء القطاع البنكي باعتبار أن العملية لا تعدو أن تكون تأجيلا فقط لعملية السداد وأن هذه الاقساط ستوجه حتما للاستهلاك الذي يعد أحد اهم محركات النمو في ظل ركود الاستثمار والتصدير.
كما نبه في سياق متصل إلى عدم اقصاء أي فئة او نوعية من القروض من تأجيل سداد لأن الأزمة الراهنة في نظره عامة ولن تستثني أية فئة أو قطاع.
وطالب المرصد بأن يشمل تأجيل سداد أقساط القروض البنكية، شركات الإيجار المالي مع دعوته البنوك إلى مزيد العمل على التخفيض في كلفة الخدمات البنكية التي شهدت زيادة ب 82 بالمائة (2010 سنة الأساس) وفق اخر تحيين للمرصد وفي ظل غياب معطيات محينة من مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي .
وأكد المتحدث أن مرصد الخدمات المالية يساند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لفائدة المؤسسات أو الأفراد إلا أنها لا ترتقي إلى مستوى تطويق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من وجهة نظره.
هذا واعتبر المرصد وفق كاتبه العام أن منشور البنك المركزي عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 والذي يتضمن إجراءات استثنائية لفائدة الأفراد والذي أجل سداد أقساط القروض الممنوحة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار خلال الفترة من غرة مارس 2020، إلى موفى سبتمبر القادم إجراء متأخرا حيث أن عديد البنوك اقتطعت قسط شهر مارس مما يستدعي دعوتها لإعادة تنزيل هذه الأقساط.
وردا على سؤال بشأن إمكانية توظيف البنوك خطايا تأخير لعملية سداد القروض نفى المتحدث هذه المسالة موضحا ان هناك اتفاقا لعدم توظيف خطايا تأخير وفق اعتقاده.
ومن جهة أخرى شدد طارق بن جازية على ضرورة التخفيض في مؤشر القروض على الودائع وذلك لتمكين البنوك من الاستجابة لطلبات القروض مع ضخ السيولة الكافية من أجل دعم البنوك خاصة وأن حجم إعادة التمويل تراجع بصفة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة ليمر من 16 مليار دينار الى 8ر9 مليار دينار.
وبحسب معطيات مرصد الخدمات المالية فقد بلغ قائم القروض البنكية المسلمة للأسر الى حدود ديسمبر من السنة الماضية ما 24053مليون دينار.
وشهدت سنة 2019 أقل نسبة أقراض منذ عدة سنوات حيث تطور قائم القروض ب 93 مليون دينار فقط مقابل زيادة ب 1248 م د سنة 2018 وزيادة ب 2154 م د سنة 2017 ويعزى ذلك إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي ما نجم عنه ارتفاع كلفة الإقراض، إلى جانب المعايير الجديدة التي وضعها البنك المركزي للبنوك من اجل الضغط على القروض الاستهلاكية والحد من التضخم.
كما يعزى أيضا إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر وبالتالي تراجع قدرتهم على الاقتراض.
وتجدر الملاحظة انه توجد في حوالي 870 ألف اسرة لها قروض من البنوك وهي اغلبها قروض متوسطة وطويلة المدى.
انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
9 قراءة) 
