الإمارات تبدأ اليوم عامها البرلماني الـ 48
محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الـ 17 لـ «الوطني» الإمارات تبدأ اليوم عامها البرلماني الـ 48 صورة المصدر: أشرف جمال ووام - أبوظبي التاريخ: 14 نوفمبر 2019 تدخل دولة الإمارات، اليوم، عامها الـ48 من العمل البرلماني (الذي انطلقت مسيرته في 12 فبراير 1972)، بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، بتلاوة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلِ نهيان، رئيس الدولة، بدعوة المجلس إلى الانعقاد.
وتشهد الجلسة الافتتاحية، التي ستعقد برئاسة علي جاسم آل جاسم، باعتباره أكبر أعضاء المجلس سناً، انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له، لمدة أربع سنوات، إضافة إلى انتخاب رؤساء وأعضاء المكتب التنفيذي واللجان الرئيسة للمجلس.
وتفصيلاً، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ.
وعقب تلاوة المرسوم الرئاسي يتولى عضو المجلس، جاسم علي آل جاسم، رئاسة الجلسة الافتتاحية، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، يلي ذلك رفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وسمو الشيوخ.
ويعاود المجلس انعقاده في الجزء الثاني من الجلسة الافتتاحية، برئاسة آل جاسم، حيث يؤدي أعضاء المجلس اليمين القانونية لعضوية المجلس، يلي ذلك فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس، وإجراء عملية اقتراع لانتخابه من بين الأعضاء الذين يرشحون أنفسهم لهذا المنصب، على أن يمنح المنصب بالتزكية في حال تقدم عضو واحد فقط لشغل هذا المنصب، يليه انتخاب نائبين لرئيس المجلس (أول وثانٍ)، ثم إجراء انتخابات على مناصب مراقبي المجلس ورؤساء ومقرري وأعضاء لجان المجلس.
وشهد المجلس على مدى الأعوام الـ47 الماضية 16 فصلاً تشريعياً، افتتح المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تسعة منها، بداية من الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الأول يوم 12 فبراير 1972، تلاها افتتاحه الفصل التشريعي الثالث في الأول من مارس 1977، ثم الفصول التشريعية: الخامس يوم 28 ديسمبر 1981، والسادس يوم 14 يناير 1984، والسابع يوم الخامس من يناير 1988، والثامن يوم الرابع من مارس 1990، والتاسع يوم السادس من فبراير 1993، والـ10 يوم الثاني من ديسمبر 1995، والـ11 للمجلس في الأول من ديسمبر 1997.
ولم يشهد افتتاح الفصلين التشريعيين الثاني (12 فبراير 1974)، والرابع (الأول من مارس 1979) حضوراً رسمياً من رئيس الدولة أو من ينوب عنه وقتها، إذ تم الاكتفاء بافتتاح هذين الفصلين، تنفيذاً للمرسومين الاتحاديين الصادرين عن صاحب السمو رئيس الدولة (آنذاك)، بدعوة المجلس للانعقاد.
وافتتح المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، آنذاك، نيابة عن رئيس الدولة، الفصلين التشريعيين الـ12 في 30 يناير 2000، والـ13 في 18 فبراير 2003.
وشهد الفصل التشريعي الـ14 للمجلس أول حضور رسمي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تحت قبة المجلس، إذ افتتح دور الانعقاد الأول للمجلس يوم 12 فبراير 2007، بعدما أجرى سموّه تغييراً شاملاً في هيكلة وعدد وآلية اختيار أعضاء المجلس وزمن انعقاده، تنفيذاً لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه سموّه عام 2005.
كما افتتح صاحب السمو رئيس الدولة الفصل التشريعي الـ15 للمجلس يوم 15 نوفمبر2011.
وجاء الافتتاح الأول من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للفصول التشريعية للمجلس، يوم 18 نوفمبر 2015، حينما افتتح سموّه الفصل التشريعي الـ16، نيابة عن صاحب السمو رئيس الدولة.
6 مشروعات قوانين وفق جدول أعمال الجلسة، يطلع المجلس على ستة مشروعات قوانين للإحالة إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الاحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
ويطلع المجلس على ثمانية موضوعات عامة لدى المجلس من الفصل التشريعي الـ16 هي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات).
لجان المجلس يشكّل المجلس لجانه وفقاً للمادة «45» من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن: «يؤلف المجلس، خلال الأسبوع الأول من جلسته السنوية، اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها في ما بين أدوار الانعقاد، تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه، وللمجلس، في أول كل دور، أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب، بقاء اللجان على حالها، أو إجراء ما يراه من تعديلات».
ولجان المجلس هي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة المستقبل.
ووفق المادة «47» من اللائحة الداخلية للمجلس «تتولى اللجان الدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير، في ما يحيله إليها المجلس أو رئيسه».
• تشهد الجلسة فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس، وإجراء عملية اقتراع لانتخابه.
• يتولى جاسم علي آل جاسم رئاسة الجلسة الافتتاحية، باعتباره أكبر أعضاء المجلس سناً.
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الامارات
12 قراءة) 
