توسعت أزمة التعديلات المقترحة على التشريعات القضائية في إسرائيل، فلم يعد رافضوها يقتصرون على أحزاب المعارضة، إذ إن الرفض وصل إلى قلب الحكومة بعد أن أعلن وزير الدفاع رفضه إياها حرصا على أمن إسرائيل.