قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بالسلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من عدد من المواطنين مقيمين بدائرة القسم، يفيد بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، إذ أوهمهم بأنه وسيط لإحدى شركات التمويل وصرف القروض، وإحضارهم لمقر الشركة «الكائن بدائرة القسم» لاستلام قيمة القروض، والتوقيع على إيصالات أمانة بقيمة القرض، مقابل دفع عمولة له، وعقب ذلك يحصل الأقساط الشهرية منهم لتسليمها للشركة، إلا أنهم اكتشفوا عدم قيامه بتسديد تلك الأقساط.

وقام رجال الشرطة بضبط المتهم وعقب مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أوضح سمير عبد العظيم المحامي لـ«الوطن»، أنه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف أنّ المادة 366، نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.