دعت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى تعزيز الفعل الدولي للبرلمان في علاقة بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال الحرص على إشراك البرلمانيين في مسار إعداد مشاريع الاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ولفتت الجمعية، في تقرير شامل حول توصيات تعزيز دور البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان والحريات، إلى أنه يجب “توسيع دور البرلمان في مسطرة إقرار المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومتابعة كل مراحل تنفيذها، لا سيما على مستوى تخصيص حيز زمني لمناقشة المواضيع والقضايا الحقوقية التي تنطوي عليها”.

وأكد التقرير أيضا أهمية “تعزيز وتطوير العلاقات والروابط التفاعلية بين مجلسي البرلمان والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك استقبال أصحاب الولايات والخبراء الأمميين، والمشاركة في الأعمال التحضيرية لإعداد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا المساهمة في تفسير أحكام بعض مواد المعاهدات أو ما يسمى بـ”التعليقات العامة”.

وأشارت الوثيقة إلى أولوية “إشراك البرلمانيين في مسار إعداد التقارير الدورية وتقوية حضورهم ومشاركتهم ضمن الوفود الوطنية بمناسبة الاستحقاقات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان”، داعية إلى “تطوير أشكال التعاون المؤسساتي مع الاتحاد البرلماني الدولي، لا سيما على مستوى الاستفادة من رصيده الوثائقي لدعم دور البرلمانيين في مجال حقوق الإنسان”.

كما نادى التقرير، الذي تضمن توصيات عديدة تمخضت عن اللقاء التفاعلي الذي نظمته الهيئة بمجلس المستشارين بتعاون مع فريق الاتحاد المغربي للشغل وبشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، بـ”ضرورة الانفتاح على الممارسات والتجارب البرلمانية الفضلى ذات الصلة بدور البرلمان في إعمال التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية وفي التفاعل معها”.

وعلى مستوى تقوية وتعزيز القدرات المؤسساتية للمؤسسة التشريعية، ذكر التقرير بأنه يجب “تعزيز قدرات البرلمانيين والإدارة البرلمانية بخصوص تقنيات وضوابط اشتغال الآليات الأممية لحقوق الإنسان، بهدف مواكبة تطورات ومستجدات نظام ومنهجيات عمل هذه الآليات”.

وانطلاقا من ذلك، طالب بـ”إعداد دليل مرجعي خاص بالبرلمانين والإدارة البرلمانية، يهم دور البرلمان في تتبع إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتعزيز قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية عبر تكوينات متخصصة ومنتظمة في مختلف قضايا ومواضيع حقوق الإنسان”.

وفيما يتعلق بالإجراءات والتدابير التنظيمية لمجلسي البرلمان، شددت الجمعية على إلزامية “التجديد والابتكار على مستوى هياكل وأجهزة مجلسي البرلمان بما يساعد على تحقيق كفاءة وفعالية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان عموما، لا سيما مراقبة ومتابعة إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

لذلك، اقترح المصدر عينه “تكييف العمل البرلماني مع متطلبات تنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجعلها أولوية في إطار مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في إطار من التكامل والتنسيق والملاءمة”، داعيا في هذا الإطار إلى “إحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان على مستوى مجلسي البرلمان، تعنى بصفة حصرية بالقضايا والمواضيع المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية”.

وفي الشق المرتبط بالانفتاح والتواصل البرلماني المدني، اعتبر التقرير بأنه لا بد من “تقوية آليات التنسيق والتواصل والانفتاح على المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان، ومأسسة التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني على مستوى تتبع إعمال توصيات الهيئات الأممية لحقوق الإنسان”.

وتأسيسا على ذلك، دعا إلى “تمكين اللجان البرلمانية بمجلسي البرلمان بصلاحية الاستماع إلى جمعيات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين في المواضيع والقضايا قيد الدراسة والمرتبطة بالحقوق والحريات، وتخويل اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان إمكانية استقبال آراء واقتراحات المجتمع المدني، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا والمواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان”.