جاءت مخرجات الدورة الـ12 من الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا “مخيّبة للآمال” بالنسبة لمسؤولي مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين واتحادات تجارهما، وذلك بعدما لم تسفر عن تحديد موعد لإعادة تنشيط المكتب التجاري لمعبر “بني أنصار”، وفتح المكتب المستحدث في معبر “تراخال”.

وحسب البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء القمة، اتفق البلدان بخصوص هذه النقطة على “مواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة، مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، أخذاً بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي؛ ومواصلة هذه السلسلة من الاختبارات وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة”.

ويتّهم تجار المدينتين مسؤوليهما وحكومة بيدرو سانشيز بـ”إخلاف الوعد” الذي قطعوه، سواء عبر مندوبي الحكومة المركزية في المدينتين المحتلتين أو عبر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحاته المتفرّقة، أهمها “التأكيد على فتح المكتبين قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى”، وهو ما لم يتم في نهاية المطاف.

وفي تصريحات تلفزيونية، أرجع وزير الخارجية الإسباني سبب تأجيل تنشيط المكتبين إلى ما وصفها بـ”الدواعي الأمنية”، إلى جانب “صعوبة ضبط حركية المعبرين في حال تم تنشيط المكتبين بشكل كامل منذ البداية”، مشدّداً على أن هذه العملية “يجب أن تتم بطريقة تدريجية”، بينما لم يحدّد الخطوات المقرّر اتباعها للوصول إلى التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع.

والواقع أنه لم تصدر، في المقابل، تصريحات عن السلطات المغربية في هذا الشأن، باستثناء النقطة سالفة الذكر التي تضمّنها البيانان المشتركان لـ7 أبريل 2022، و2 فبراير الجاري، الأمر الذي اعتبره مراقبون “تريثاً” من المغرب في المضي نحو تنفيذ هذه الخطوة، كما أكّده مصدر مسؤول لهسبريس في تصريح سابق، إذ اعتبر أن هذه الخطوة “مازالت في حاجة إلى تعميق التنسيق والحوار لتنزيلها وفق ما أبانت عنه العملية التجريبية ليوم 27 يناير الماضي”.

ويرى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “هذا التريّث من الجانب المغربي في تنشيط الجمارك التجارية مع المدينتين السليبتين مهم وأساسي وله ما يبرّره، كما يبعث برسائل واضحة إلى الجارة الشمالية، أهمها رفض خدمة المصالح التجارية للمدينتين المحتلتين والجنوب الإسباني دون مراعاة المصلحة الإستراتيجية للمملكة المغربية”.

وأكد الغالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن مسألة فتح الجمارك التجارية في المعبرين البرّيين تتعلّق بقرار سيادي وإستراتيجي من مستوى أعلى، ويخضع لتدقيقات ضرورية، لاسيما بعد مرور العلاقات بين البلدين بمرحلة وصفها بـ”الحرجة”، اعتبر فيها المغرب أن سلوكيات إسبانيا “لا تراعي حسن الجوار” الذي يتعلّق بالسيادة المغربية من طنجة إلى الكويرة.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أنه “إذا كانت إسبانيا تعتبر أن فتح الجمارك التجارية أمر أساسي لتجاوز الآثار السلبية التي نتجت عن إغلاقها بالنسبة للمدينتين السليبتين والجنوب الإسباني، فإن المغرب يعتبر أنه لا يجب أن يتم هذا الأمر دفعة واحدة دون ضمانات بتجاوز العلاقات بين البلدين مسبّبات الأزمات السابقة، لاسيما ما يتعلّق بالاحترام المتبادل والوحدة الترابية”.