أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التزامها بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.

وقال وكيل «اقتصادية أبوظبي»، راشد عبد الكريم البلوشي، في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي للسنوات الثلاث (2023-2025)، إن أبوظبي تدعم نمو القطاع الخاص على نطاق أوسع من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة.

وأضاف أن أبوظبي تهدف إلى تعزيز تنوع اقتصادها من خلال الاستثمار، وفتح المجال أمام مختلف القطاعات للازدهار وتعزيز تنافسيتها.

تشجيع الكفاءات

وذكر البلوشي أن أبوظبي تسهِّل تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات بشكل أفضل من خلال تشجيع كفاءات القطاع الخاص والابتكار في تنفيذ وتشغيل مشروعات البنية التحتية الكبرى، مشيراً إلى أن عام 2022 وأول العام الجاري، شهدا طرح عدداً من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الطرق والتعليم والإسكان.

وأوضح أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي تبلغ 50.3%، ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة ومرونته وقدرته على الحفاظ على مكانتها التنافسية رغم التحديات العالمية، الأمر الذي يدعم الجهود المبذولة لتعزيز مكانة أبوظبي التنافسية كواحدة من بين أفضل 10 مدن على مستوى العالم، والخيار الأول في منطقة الخليج العربي بمجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول عام 2025.

تحفيز

ولفت البلوشي إلى إسهام «غرفة أبوظبي» في تحفيز نمو القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في دعم نمو القطاعات غير النفطية من خلال القيام بدور أكبر في تزويد القطاع الخاص بالخدمات وتسهيل الإجراءات.

وقال إن منصة التبادل التجاري التي أطلقتها الغرفة تعمل على تعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات عبر تقديم العديد من المميزات، مثل الدليل التفاعلي للتجارة، وفرص الاستثمار المحلية والعالمية، ما يسهم في ازدهار تجارة الإمارة.

خطوة نوعية

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عبدالله المزروعي، إن إطلاق استراتيجية الغرفة الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة، تعد خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة إسهامات القطاع الخاص خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وأضاف المزروعي، أن الغرفة تركز على تعزيز إمكانات قطاعات اقتصادية جديدة تخدم التوجهات المستقبلية للدولة، وتُسهم في الحفاظ على ريادة الدولة الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة الدولية، مستفيدة من بنيتها التحتية ومتانة علاقاتها وانفتاح اقتصادها على مختلف الدول.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل مع شركائها الحكوميين ومجتمع الأعمال المحلي لتطوير إمكاناتها، وتعزيز مكانتها باعتبارها صوت القطاع الخاص والداعم الرئيس لنموه والقائم على رعاية مصالحه، والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق وفق استراتيجية أكثر تنوعاً وانفتاحاً.

مركز عالمي للتحكيم

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة التحول المستقبلي، كارل ماجنوس، إن الغرفة بدأت بالفعل تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، مشيراً إلى أن جميع خدمات الغرفة أصبحت رقمية، ويتم ربط الجهات الحكومية مع القطاع الخاص في القطاعات كافة، فضلاً عن تشجيع جهود التوطين في القطاع الخاص.

وكشف أنه سيتم قريباً إنشاء مركز عالمي للتحكيم التجاري تابع للغرفة، لتصبح أبوظبي مركزاً للتحكيم التجاري في المنطقة والعالم.