استنكر ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم تملص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من مسؤوليتها في الزيادة في الإيرادات التي يتم إقرارها كل خمس سنوات.

وطالب ضحايا الحوادث المذكورة، في نداء موجه إلى الوزارة سالفة الذكر، بالتعويض عن الفترة الممتدة ما بين 2013 و2018 والفترة ما بين 2018 و2023.

وأكد هؤلاء المتضررون على أن الوزارة الوصية على قطاع الصحة ملزمة بتحمل مسؤوليتها لفك هذه الفئة من الأزمة التي تعاني منها بشكل يومي مع المرض والفقر والتهميش، من خلال الإفراج عن الزيادة في الإيراد والمنحة التي ظلت مجمدة لما قبل سنة 2013.

في هذا الصدد، أوضح لطفي راكمي، أحد المتضررين، أن عدم تفعيل هذا المطلب يعتبر “ضربا صارخا للقانون المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الذي يقضي بالزيادة في الإيرادات مرة كل خمس سنوات”.

وشدد المتحدث ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن المتضررين يطالبون بسن قانون يلزم بإخراج هذه الزيادة بشكل تلقائي كل خمس سنوات، لافتا إلى أن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية متشبثون بحقوقهم العادلة والمشروعة في الاستفادة من الزيادة في الإيراد بنسبة 20 في المائة برسم الفترة بين 2013 و2018 والفترة بين 2018 و 2023.

وطالب المتضررون بصرف الزيادة في الإيراد بالنسبة للأرامل ومعالجة اختلالات احتساب الزيادات وعدم تأخيرها، وكذا معالجة المشاكل المطروحة بسبب إثارة الخطأ المادي على مستوى المحاكم دون إبلاغ المعنيين بالأمر، بالإضافة إلى حل مشكل تنفيذ الأحكام القضائية بالرباط.

وأكد ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أنهم يعيشون أوضاعا صعبة، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تتميز بارتفاع مستوى المعيشة، أمام هزالة الإيرادات والتأخر في صرف الزيادات.

وكان الملف المتعلق بضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم قد أثير في البرلمان، في سؤال موجه إلى الوزارة، حيث أكد المسؤول الحكومي عن القطاع المذكور أن هذه الزيادة يبقى إقرارها من اختصاص السلطتين المخولتين بإصدار مراسيم الاستفادة من الزيادة في الإرادات.

وأفاد الوزير، في جواب كتابي، بأن آخر مرسوم صدر في هذا الشأن هو المرسوم رقم 2.19.770 الصادر في 8 أكتوبر 2019، برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم يخص فقط الزيادة في الإيرادات عن حوادث الشغل بالنسبة للمصابين وعن الوفاة بالنسبة لذوي الحقوق الواقعة قبل فاتح يناير 2013.

وأوضح المصدر نفسه أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عمل على صرف جميع الزيادات المتعلقة بالملفات المستوفاة لشروط الاستفادة من الزيادة في الإيراد، في ظرف وجيز لا يتعدى شهرين من صدور المرسوم.