قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن تراجع مستويات السيولة أدى إلى دفع تكاليف التمويل إلى مستويات قياسية العام الماضي، ووصلت إلى أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأوضح عبدالحميد العمري: شح السيولة في البنوك بدا واضحاً العام الماضي، إذ ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى النظام المصرفي إلى 102% بنهاية الربع الثالث من 2022 من 85% بنهاية عام 2018، بسبب بطء نمو الودائع ومعظمها من القطاع الخاص.

وتابع: من المرجح أن يسهم طلب الشركات في زيادة نمو القروض مع تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 مع ذلك، قد تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى تحول جزء من الودائع إلى أدوات تحمل فائدة، مما يؤدي إلى انخفاض هوامش البنوك.