كشف وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن 263 مصنعاً جديداً فتحت أبوابها العام الماضي، وبدأت الإنتاج فعلياً، بعد تسجيلها في الوزارة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته الوزارة أمس لإطلاق مشروع «التعداد الصناعي» الإلكتروني بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية المحلية، أعضاء «مجلس تطوير الصناعة» ومراكز الإحصاء المحلية.

 وأكد السويدي، أن وزارة الصناعة حريصة على منح حوافز للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامجي القيمة المضافة و«اصنع في الإمارات»، خصوصاً في ما يتعلق بالحصول على إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات والمواد الخام، والربط بين احتياجات الشركات الكبيرة وإنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف استبدال الواردات بإنتاج المصانع المحلية.

فرص جديدة

وأشار السويدي إلى أن مشروع التعداد سيسهم في تحديد فرص استثمارية جديدة في قطاع الصناعة وتعزيز المنتج المحلي وسلاسل التوريد المحلية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تسهيل ممارسة الأعمال وتقليل كلفتها بشكل مستمر وزيادة الاستثمارات الصناعية، كما تعمل على إيجاد إيجارات بأسعار منخفضة للمنشآت الصناعية وخفض أسعار الطاقة التي تحصل عليها، ما يساعد المنشآت الصناعية على نمو أعمالها ومواجهة العديد من التحديات.

تنافسية

وذكر السويدي أن الإمارات جاءت في المرتبة الـ30 عالمياً في التنافسية الصناعية، فيما تستهدف المرتبة الـ25 عالمياً عام 2031 بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الصناعي واللوائح والمواصفات التي تصدرها الوزارة والتي تزيد من تنافسية المنتجات المحلية.

ولفت إلى أن الإمارات جاءت الأولى إقليمياً والـ11 عالمياً في مؤشر الجودة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

بيانات تفصيلية

من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، إن التعداد الصناعي سيقدم بيانات تفصيلية حول جميع الشركات الصناعية في الإمارات وفي المناطق الحرة من حيث البيانات المتعلقة بالرخص الصناعية وحجم الإنتاجية والسلع المنتجة والسياسات المالية لتلك الشركات، إضافة إلى المصاريف والرسوم التي تتحملها الشركات والبيانات الخاصة بالإنفاق على البحوث والتطوير وغيره.

وأضافت أهلي أن أهمية التعداد الصناعي تكمن في توفيره بيانات دقيقة وحديثة عن واقع المنشآت الصناعية في الدولة، ما يسهم في تعزيز صنع القرار وإطلاق المبادرات والمشروعات بهدف تمكين القطاع الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، والتي بلغت نحو 11% خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2022.

وظائف

وأشارت أهلي، إلى أن القطاع الصناعي يوفر الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاعات المرتبطة بالصناعة 28.3% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، بحسب بيانات مسح القوى العاملة 2021 الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

قاعدة بيانات مركزية

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس تطوير الصناعة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «مشروع (التعداد الصناعي) يمثل خطوة مهمة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية على المستوى الاتحادي لقطاع الصناعة في الدولة، حيث يدعم هذا المشروع استراتيجية الأمن الصناعي الوطني وتوجهات الدولة في الاعتماد على المنتجات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، وكذلك التعرف إلى تفاصيل القطاع الصناعي الوطني من حيث العدد والأنشطة والمنتجات والطاقة الإنتاجية، بما يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية». وأشار إلى أن «البيانات الدقيقة والفورية تلعب دوراً مهماً في زيادة تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، كما أن تجميع البيانات الموحدة للشركات العاملة في قطاع الصناعة ينعكس إيجاباً على جهود التحول إلى اقتصاد المعرفة، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وفرص النمو المستقبلية، ويدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري وتكامل المنتجين والمصنعين في النظام البيئي للاقتصاد الوطني».