أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تتوقع نمواً قدره 5% فى العام المالى الحالى، وأن مصر تتمتع بأقوى زخم استثمارى فى المنطقة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم إمكانات القطاع الخاص، باعتباره دافعاً رئيسياً للنمو.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى جلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير، بحضور عدد من الوزراء.

وخلال الجلسة، تحدثت «السعيد» حول ما يشهده العالم حالياً من أزمات متعدّدة، بداية من جائحة «كورونا»، يليها ارتفاع التضخّم، وبالتالى أسعار الفائدة، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية والمتمثلة فى الحرب الروسية - الأوكرانية، مما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق فى أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة فى الأسعار.

«السعيد»: الحكومة تسعى لتعظيم إمكانات القطاع الخاص باعتباره دافعا رئيسيا للنمو

وتابعت أن الطبيعة القوية للتيار المتقاطع يحتم على صانعى السياسات إجراء «مقايضة» فى صنع السياسات، موضحة أن علاج إحدى الأزمات بشكل أساسى يؤدى إلى ظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكدة ضرورة فهم التحديات المتعدّدة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض، لمعرفة كيفية التعامل معها.

وأضافت الوزيرة أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى العالمى إلى 2.7٪ فى عام 2023، ليتباطأ من 3.2٪ فى عام 2022 و6٪ فى عام 2021، موضحة أن تلك الأرقام، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى فى أكتوبر 2022، وسيتم تحديثها فى الفترة القادمة، مع تنبؤات بمراجعة تلك التوقعات هبوطاً، متابعة أن صندوق النقد الدولى يتوقع أيضاً دخول ثلث دول العالم فى حالة ركود فى عام 2023، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.

عائدات قناة السويس ارتفعت بنحو 30٪ما يشير لأهميتها الاستراتيجية 

وحول أداء الاقتصاد المصرى، أوضحت «السعيد» أنه تم تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ فى العام المالى 2021 - 2022 رغم التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابى فى الربع الأول من العام المالى 2022 - 2023، مسجلاً 4.4٪، موضحة أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8% و5٪ خلال العام المالى الحالى، وأن هذه المعدلات مرتفعة نسبياً، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجيستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.

وأشارت إلى ما يشهده قطاع السياحة من أداء قوى للغاية، لافتة إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بالعام الماضى، مؤكدة سعى الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع، باعتباره دافعاً رئيسياً للنمو، مضيفة أن عائدات قناة السويس ارتفعت بنحو 30٪، مما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية.

وأكدت الوزيرة أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر، باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحة ارتفاعه إلى أكثر من 90٪ فى العام المالى الماضى، مع توقعات بأن عام 2023، وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة؛ ستكون مصر من بين الدول التى تتمتع بأقوى زخم استثمارى فى المنطقة.

وأضافت أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، وأن السنوات القليلة الماضية شهدت اتجاهاً نحو تصاعد الاستثمار العام، مؤكدة أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار فى الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70٪ من إجمالى الاستثمارات.

وتابعت «السعيد» أن الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أن هذا هو الجانب الرئيسى لبرنامج الإصلاحات الهيكلية باستهداف القطاع الحقيقى وتطوير دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، وأن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات فى القطاع الحقيقى، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلاً عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفنى والتدريب المهنى لتعزيز سوق العمل. وأضافت وزيرة التخطيط أنه منذ عام 2014، استثمرت الحكومة بكثافة فى تطوير البنية التحتية ونفّذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تمكين الاستثمار الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة وضعت سياسة متكاملة لملكية الأصول، ومقترحات جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص فى مختلف القطاعات وتنظيم خروج الحكومة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة سلسلة من المشاورات العامة على الصعيد الوطنى، لتلبية المطالب المحدّدة لممثلى الأعمال فى جميع الصناعات والمواقع الجغرافية، وبناءً على نتائج تلك المشاورات، تم طرح نسخة وثيقة ملكية الدولة وإطلاقها رسمياً لتكون بمثابة وثيقة حية ومتكرّرة.

وأضافت «السعيد» أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة لها من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كلياً أو جزئياً، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص فى الهيكل الحالى لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة فى ما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.