هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
الكنيست يصادق على سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين
حقوق وحريات
الكنيست يصادق على سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين
صادق برلمان الاحتلال "الكنيست" بالقراءة الأولى، الإثنين، بالأغلبية على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا. وفق ما أورده موقع "عرب48".
وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية"، ويقضي القانون بأنه "سيتم نقل الأسير الذي تنطبق شروط القانون عليه إلى مناطق السلطة الفلسطينية الضفة المحتلة أو إلى قطاع غزة في نهاية فترة سجنه".
ولإقرار القانون، يجب أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا.
واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار القانون، وقالت في بيان لها، إن "القانون يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".
وطالبت "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية".
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا. وفق ما أورده موقع "عرب48".
وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية"، ويقضي القانون بأنه "سيتم نقل الأسير الذي تنطبق شروط القانون عليه إلى مناطق السلطة الفلسطينية الضفة المحتلة أو إلى قطاع غزة في نهاية فترة سجنه".
اظهار أخبار متعلقة
ولإقرار القانون، يجب أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا.
واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار القانون، وقالت في بيان لها، إن "القانون يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".
وطالبت "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية".
فالح بدوي
الإثنين، 30-01-2023 08:06 م
الفلسطينيون أجدادهم ولدوا على الأرض قبل أن يأتي حاييم وايزمان وشمعون بيريز (رئيس الصهاينة) مهاجرا من بلاد غريبة في أوروبا وهم أصحاب الأرض الأصليون و الحقيقيون منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة إنهم أحفاد كنعان قبل أن يأتي اليهود ثم يأتي مخبول مثل نتينياهو و مجرم مثل بن غفير ليسحبوا حقوق المواطنة والانتماء والأرض مهزلة قانونية دولية وعار على مقررات الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا التي منحت أرضا ليست لها لقوم لا يستحقونها
المزيد حول هذا الموضوع
مركز حقوقي: دوافع انتقامية وراء قرارات بن غفير هدم منازل في القدس
30-Jan-23 03:32 PM
إدانات واسعة لعدوان الاحتلال في جنين.. وتحذير من تصاعد التوتر
26-Jan-23 01:22 PM
الاحتلال يمدد حالة الطوارئ في الضفة 5 سنوات.. واستنكار فلسطيني
25-Jan-23 03:09 PM
منوعات | المصدر: عربي 21 (منذ: 1 سنوات | 43 قراءة)
.