أظهرت دراسة اقتصادية جديدة ارتفاع نسبة الأمريكيين الذين قالوا إنهم استطاعوا بالكاد تغطية نفقات معيشتهم خلال العام الماضي، حيث كان الجزء الأكبر من المنضمين إلى هذه الفئة من بين الأعلى دخلا في البلاد.
وبحسب الدراسة التي أجرتها مؤسستا "بيمنتس دوت كوم" و"ليندنج كلوب"، فإن نحو 64 في المائة من المستهلكين الأمريكيين بما يعادل 166 مليون شخص، كان دخلهم يوازي بالكاد حجم نفقاتهم بنهاية العام الماضي.
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن هذه النسبة تزيد على العام السابق بمقدار ثلاث نقاط مئوية بما يعادل 9.3 مليون أمريكي، مضيفة أن نحو ثمانية ملايين أمريكي من هذه الفئة كانوا ممن يزيد دخلهم على 100 ألف دولار شهريا.
وقال نحو نصف هذه الشريحة إنهم استطاعوا بالكاد تغطية نفقاتهم خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بزيادة قدرها تسع نقاط أساس على العام السابق.
ومن المحتمل أن تعكس هذه الأرقام الصعوبات المالية التي تواجه الأسر الأمريكية بعد ارتفاع تكاليف المعيشة بنسب قياسية، وفشل الأجور في مواكبة هذا الارتفاع، وتلاشى مدخرات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب نتائج المسح، فإن أقل من نصف الذين شملهم قالوا إنهم يتوقعون ارتفاع أجورهم بوتيرة ارتفاع الأسعار نفسها، وهو ما يعني احتمال تزايد الضغوط المالية على المستهلكين خلال العام الحالي.
من ناحيتها، قالت ليديا بوسور كبير المحللين الاقتصاديين في شركة "إي. واي بارثونين" إن "آفاق إنفاق المستهلكين غائمة .. الأسعار المرتفعة تبدد المدخرات الشخصية وتزيد الاعتماد على الاقتراض، ما يقلل الإنفاق الاستهلاكي خلال الشتاء الحالي .. هذه الآليات ستتفاقم نتيجة تضرر الثروات من انخفاض أسعار الأسهم وتراجع قيمة المساكن".
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري أنه سيبحث يوم الأربعاء مع الرئيس جو بايدن كيفية تجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها، لكنه شدد على وجوب أن يعيد سيد البيت الأبيض النظر في قراره الرافض خفض الإنفاق مقابل رفع سقف الدين العام.
وقال مكارثي في تصريح لشبكة "سي. بي. إس" يوم الأحد "أريد أن أجد طريقة معقولة وتنم عن حس بالمسؤولية لرفع سقف الدين العام"، وفي الوقت نفسه ضبط ما وصفه بأنه "إنفاق جامح" للكونجرس.
المحادثات ستكون الأولى لمكارثي مع بايدن منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب هذا الشهر بعد سيطرة الجمهوريين على الغرفة.
ورفع سقف الدين العام يتيح للحكومة تغطية النفقات وهو تدبير روتيني في أغلب الأحيان.
لكن أعضاء في الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب يهددون بعدم المصادقة على التدبير الذي يرفع سقف الدين العام المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، وسبق أن أعلن بايدن أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض.
يتهم بايدن الجمهوريين بأخذ "الاقتصاد رهينة" ويرفض البيت الأبيض حتى أن يضع اجتماع الأربعاء في خانة المفاوضات. ويظهر جدول الأعمال الرسمي لبايدن أنه سيناقش فقط "مجموعة من القضايا" مع مكارثي الأربعاء.
أخيرا قالت كارين جان - بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض إن رفع سقف الدين العام "من واجب هذه البلاد وقادتها لتجنب الفوضى الاقتصادية".
وتابعت "لطالما فعل الكونجرس ذلك، والرئيس يتوقع أن يقوم المجلس بواجبه مجددا"، مؤكدة أن الأمر "غير قابل للتفاوض". وينبئ هذا الموقف بصدام حاد قد تشهده البلاد في الأسابيع المقبلة.
وتحذر جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد من شأنه أن يسبب "أزمة مالية عالمية" وسيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وسيقوض مكانة الدولار بصفته عملة احتياطية دولية.
يوم الخميس، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ "تدابير استثنائية" لخفض الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد، وتجنب التخلف عن السداد.
لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا فترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.
وفي حين أكد مكارثي أن البلاد "لن تتخلف عن السداد"، شدد على أن الديمقراطيين يتحملون مسؤولية الإنفاق الذي بلغ أعلى مستوياته في السنتين الأوليين من عهد بايدن.
وشدد في تصريحه لشبكة "سي. بي. إس" على أنه "لا يمكن الاستمرار في هذا المسار".
ورد آدم سميث النائب الديمقراطي عن ولاية واشنطن بالقول إن الجمهوريين لم يعلنوا بوضوح ما هي القطاعات التي يعتزمون خفض الإنفاق فيها.
وقال في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية "في الوقت الراهن لا خطة لدى الجمهوريين"، وتابع "خطتهم بقيادة المتطرفين في حزبهم تقضي بالشكوى من الإنفاق وعدم رفع سقف الدين العام دون أن يطرحوا خطة تحدد أين سنجري الاقتطاعات". وأضاف "أعطونا خيارا ومن ثم يمكننا أن نجادل".
لكن مكارثي أبدى تفاؤلا في إمكان التوصل لاتفاق يجنب البلاد التخلف عن السداد.
وقال إنه يريد الاجتماع مع بايدن و"التوصل إلى اتفاق يمكننا من المضي قدما في وضع البلاد على مسار التوازن".
وتابع "أعتقد أن الرئيس سيكون مستعدا للتوصل إلى اتفاق".
وقالت جان - بيار إن اللقاء بين بايدن ومكارثي سيتطرق أيضا إلى جهود يبذلها الرئيس لخفض العجز الأمريكي "من خلال تدفيع الأكثر ثراء والشركات الكبرى حصصها العادلة" عوضا عن اقتراح بعض الجمهوريين خفض الإنفاق الاجتماعي العرضة للتسييس.