نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا كشفت فيه عن المحاولة الجديدة للإدارة الأمريكية إقناع دول الشرق الأوسط بالامتثال لنظام العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته"عربي21"، إن البيت الأبيض أبدى استعدادًا لاستخدام وسائل ضغط جديدة تقوم على منع اللاعبين الإقليميين من الوصول إلى الأسواق العالمية. وسيكون نائب وزير الخزانة الأمريكي، بريان نيلسون، أول مسؤول بوزارة الخزانة يزور دول الشرق الأوسط هذا العام بغاية إقناعها بالامتثال بشكل كامل بالانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا.

وفي الواقع، لا تمتثل بعض المنطقة بشكل كامل إلى القيود المفروضة على روسيا منذ شباط/ فبراير من السنة الماضية. لذلك يعتقد مصدر في السلك الديبلوماسي لمجلس التعاون الخليجي أن "هذه الزيارات لن تثمر بوجود طرق مختلفة للالتفاف على العقوبات".

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مؤخرًا عن الجولة المرتقبة لنيلسون في الشرق الأوسط التي سيتطرق في إطارها إلى مسألة تجاوز القيود الغربية المفروضة على روسيا. ووجود عمان ضمن قائمة الدول التي يعتزم نيلسون زيارتها مفاجئ باعتبار أن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية يركّزون في حملة الضغط بشكل أساسي على قيادة تركيا والإمارات للامتثال لنظام العقوبات الغربية.

وحسب مصادر وكالة "رويترز" للأنباء، يريد الجانب الأمريكي في إطار الاتصالات مع تركيا والإمارات وسلطنة عمان إقناع مجتمع الأعمال المحلي بحظر المعاملات المرتبطة بتوريد التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو. ونقلا عن هذه المصادر، تعتزم وزارة الخزانة تحذير شركاء الولايات المتحدة في المنطقة من عواقب تجاهل نظام العقوبات الغربية، التي قد تصل إلى درجة منعهم من الوصول إلى الأسواق العالمية وبالتالي إيجاد أنفسهم في عزلة تجارية.

اظهار أخبار متعلقة

في كانون الثاني/ يناير الجاري، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا عن "النشاط المالي للأوليغارشية الروس في سنة 2022" جاء فيه أن إسرائيل والإمارات وقبرص هي الجهات الرئيسية في الشرق الأوسط التي تخالف نظام العقوبات الغربية. ووفق تقديرات شبكة إنفاذ الجرائم المالية، أصبحت الولاية القضائية لهذه الدول "ملاذًا آمنًا" لعدد قياسي من ممثلي النخبة السياسية والتجارية الروسية منذ بداية العملية الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مدير مركز الدراسات التركية الجديدة في موسكو يوري مافاشيف: "لقد واجهنا مشاكل مع بطاقات "مير" المصرفية، ورغم عدم إعلان تركيا امتثالها لنظام الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، غير أن الواقع أثبت العكس". وحسب مافاشيف فإنه في حال توجب عليها الاختيار بين الغرب وروسيا، ستختار تركيا الغرب خدمةً لمصالحها. وأضاف مافاشيف أنه في حال نجاح واشنطن في إقناع أنقرة بالامتثال للعقوبات دون أي إبتزاز، قد تقدم لها تنازلات موضحا: "ليس أمام روسيا العديد من الخيارات، وقد لا تسبب الإجراءات التركية المعادية لروسيا رد فعل قويا".

من جانبه، أوضح الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف، أن إدراج عمان في جدول زيارات نيلسون يعود في المقام الأول لتعزيز السلطنة مؤخرًا علاقاتها مع روسيا. وحسب سيميونوف فإن رحلة المسؤول الأمريكي ليست الخطوة الأولى في مرحلة تضييق الخناق على روسيا، ذلك أن "الولايات المتحدة تواصل الضغط على كل من تركيا والإمارات في إطار سياستها التي انعكس تأثيرها على العلاقات التي تجمع البيت الأبيض والمملكة العربية السعودية اليوم".

في الوقت ذاته، يشكك سيميونوف في إمكانية تحقيق الأمريكيين مبتغاهم من خلال التواصل مع أنقرة وأبو ظبي. وهو يرى أن خسارة تركيا والإمارات باعتبارهما شريكين لهما ثقل سياسي في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح الولايات المتحدة.