سمح مشروع "دليل تسوير الأراضي الفضاء" باستخدام الأرض الفضاء المسورة لإقامة الأنشطة التجارية المسموح إقامتها بعد استخراج التراخيص النظامية لإقامتها، مشيرا إلى أن مالك الأرض مسؤول مسؤولية كاملة عن السور وصيانته، وعن أي ضرر يلحقه والمحافظة على نظافة كامل الأرض.
ونص المشروع، الذي طرحته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية -اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه-، على أن استخراج رخصة التسوير، وتسوير الأرض لا يعفيان من رسوم الأراضي البيضاء.
وأوجب الدليل على مالك الأرض تصحيح السور في حال اختلاف التنفيذ عما تم اعتماده عند إصدار رخصة التسوير للأرض الفضاء، وأنه في حال وجود عدد من الأراضي المتجاورة لمالك واحد فيتم تطبيق نموذج موحد، ولا يتطلب إقامة سور داخلي فاصل بين قطع الأراضي.
وألزم المشروع الأخذ في الحسبان التنظيمات والنماذج الخاصة بالهيئات الملكية وهيئات التطوير في حال وقوع الأرض ضمن نطاق إشراف الهيئة والتنسيق مع الأمانة في ذلك، إضافة إلى قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة لتسوير الأراضي الفضاء التابعة لها.
وأكد المشروع على إزالة السور للأرض الفضاء في حال إحداث نشاط على الأرض، إضافة إلى عدم إلزام الأراضي الموقوفة من قبل الجهات المختصة بالتسوير إلى حين زوال المانع.
وشدد على أنه على الجهة الرقابية في الأمانة/ البلدية بفحص الرصيف بعد انتهاء أعمال تنفيذ السور للتأكد من عدم وجود أي أضرار ناتجة عن إنشائه.
ووضع المشروع شرطين لإصدار الترخيص من خلال منصة بلدي، تضمنت التعاقد مع مكتب هندسي مصنف لدى الوزارة لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة بلدي للأرض المراد إصدار رخصة تسوير أرض فضاء عليها، وتفويض مكتب هندسي لإصدار رخصة تسوير أرض فضاء من خلال منصة بلدي.
وأوضح أنه يتم إصدار الترخيص الخاص بتسوير الأرض الفضاء عبر المنصات الخاصة بالأمانات غير المرتبطة بمنصة بلدي، والتنسيق مع الأمانة المعنية الواقعة الأرض ضمن نطاق إشرافها للتأكد من المتطلبات والتنظيمات الخاصة بالترخيص لتسوير الأرض الفضاء.
وتأتي استراتيجية الوزارة في التعامل مع ملف التشوه البصري عبر سلسلة من الركائز التي ترمي إلى تعزيز الجاذبية البصرية للمدن، من أبرزها وضع ضوابط للتصميم العمراني وفرض مجموعة من الأنظمة واللوائح لتفعيل تلك الضوابط، إلى جانب العمل على تعديل ثقافة وسلوك المواطن والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضاري العام.
وتعد الأراضي الفضاء الواقعة على الطرق والشوارع من أهم العناصر التي يجب ضبطها وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة بشكل حضاري للارتقاء بجودة المشهد الحضري وتحقيق أهداف الوزارة في تحسين المشهد البصري في المدن السعودية، وبناء عليه قامت الوزارة بإعداد هذا الدليل بهدف تحسين المشهد الحضري على طرق وشوارع المدن ومحاور الحركة الرئيسة بها.