أعرب وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم عن أمله في أن تتوصل القوى السياسية، والمكون العسكري، لتسوية للأزمة السياسية الراهنة.

وقال ياسين -خلال حلقة نقاشية بشأن الإعلام والأمن القومي- إن القيادة العسكرية لا تمانع من العمل تحت القيادة المدنية الفترة المقبلة.

وأضاف أن القوات المسلحة المنتشرة على حدود البلاد تعمل في ما وصفها بـ "البيئات الطاردة" وأنها تحتاج لجبهة داخلية قوية لتقوم بواجبها، حسب تعبيره.

من ناحية أخرى، قال حزب الأمة القومي، المنضوي تحت قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي، إن تزايد العنف والانتهاكات والاعتقالات سيدفعه حتما لمراجعة موقفه من العملية السياسية ونفض يده من العملية برمتها، حسب قوله.

وأكد هذا الحزب -في بيان له- أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية يناقض شروط تهيئة المناخ لعملية سياسية ذات مصداقية، بعد تزايد ما اعتبره "عنفا مفرطا" ضد المتظاهرين السلميين أدى لمقتل اثنين منهم خلال اليومين الماضيين.

يشار إلى أن قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان كان قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن وجود تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير، مشددا في الوقت ذاته على أن الاتفاق القادم لن يكون ثنائيا.

كما كشف البرهان عن تلقيه تعهدات -من قادة الائتلاف الذي يفاوضه- بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، وأنها لن تكون حزبية كسابقتها وستشكل من وجوه مستقلة.

ويرى مراقبون أن قرب التوصل لاتفاق سياسي بين الأطراف، كما أعلنت الخرطوم رسميا، قد يسهم بقدر ملموس في تخفيف حدة التوتر والأزمة السياسية التي خلفتها إجراءات البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 حين حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.