الاقتصاد الريعي يضع الرواتب والبطاقة التموينية وقيمة الدينار في كف عفريت النفط

الاقتصاد الريعي يضع الرواتب والبطاقة التموينية وقيمة الدينار في كف عفريت النفط - المسلة

المسلة

المسلة الحدث كما حدث

الاقتصاد الريعي يضع الرواتب والبطاقة التموينية وقيمة الدينار في كف عفريت النفط

الاقتصاد الريعي يضع الرواتب والبطاقة التموينية وقيمة الدينار في كف عفريت النفط

24 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: لازالت واردات النفط المالية، تُشكل المصدر الأساس والأعلى لرفد خزينة الدولة العراقية، على رغم الدعوات الى تنويع مصادر الدخل القومي، و لا تزال تشكل نحو  96 بالمئة وهي نفس النسبة للأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.

وبسبب ذلك فان حصول اي انهيار  في سوق النفط، فسوف يؤدي الى انهيار الدينار العراقي، وقد يؤدي ذلك الى ازمة اقتصادية كارثية، تتسبب في نفاد الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي العراقي،و اختفاء البطاقة التموينية وتوقف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وفقاً الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي.

ويقول المحلل السياسي جابر الحيدري، ان العراق بلد ريعي يعتمد أساسا على بيع النفط لكي يعيش مع انه لديه كل الإمكانيات ليصبح بلد صناعي وزراعي.

وعلقت الإعلامية رسل الخفاجي عبر تويتر قائلة: تمكن العراق من احتلال المرتبة الرابعة بأكبر الاقتصادات العربية و47 عالمياً باعتماده على النفط فقط، فماذا لو استغل كل امكانياته الجغرافية والسياحية وثرواته الطبيعية؟

وترى الاكاديمية سارة السامرائي، انه بعد سنوات ستعتمد الدول المتقدمة على الطاقة الحيوية والشمس والذكاء الاصطناعي والعراق باقي على النفط فقط.

ويعاني العراق منذ عام 2003 من تدهور قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة. ولم تفلح جهود الحكومات السابقة في إصلاح هذه القطاعات بسبب حجم الدمار الكبير الذي لحق بها.

ويبلغ متوسط الإيرادات السنوية التي يحتاجها العراق لتحقيق موازنة إتفاقية جيدة على المصاريف التشغيلية والاستثمارية، قرابة 90 مليار دولار سنويًا يحقق معظمها من بيع النفط الخام، حيث يصدر العراق سنويًا أكثر من مليار برميل من النفط الخام، ويتحكم سعر البرميل بكمية الإيرادات السنوية للعراق.

ويتحدث المتابع للشأن العراقي، مهدي الماس عن ان استمرار الاقتصاد الريعي، دليل فشل الدولة العراقية ففي كل سنة يزيد عدد موظفي الدولة والاعتماد على الاقتصاد الريعي بدلا من تنمية القطاع الخاص وتقليل نسبة العاملين في القطاع العام لتحرير الاقتصاد من قيود الرواتب، مشيرا الى ان نسبة الموظفين في العراق تصل الى ١٨% من عدد السكان.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

العراق      |      المصدر: المسلة    (منذ: 1 سنوات | 22 قراءة)
.