أخبارنا المغربية- محمد اسليم 

أكد المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي أن مجموعة من المؤسسات التعليمية، تعرف “نقصا حاد في أساتذة المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والفرنسية، بالإضافة إلى نقص حاد في الأطر الإدارية، وهو ما يعطي صورة سلبية عن المدرسة العمومية”، ما يجبر “الأسر على اللجوء للتعليم الخصوصي، ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين الذي يضمنه دستور المملكة”.

البرلمانيان طالبا في سؤال كتابي وجهاه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة من أجل سد الخصاص في الأطر التربوية والإدارية المؤثر سلبا على الدخول المدرسي الحالي.