فرضت سلطات لوكسمبورغ غرامة بقيمة 746 مليون يورو (880 مليون دولار) على أمازون، على خلفية اتهامات بأن عملاق البيع الالكتروني انتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات، حسبما أعلنت أمازون.

صدرت الغرامة في 16 يوليو عن اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ والتي رأت أن «معالجة أمازون للبيانات الشخصية، لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي العام لحماية البيانات، حسبما أعلنت أمازون في ملف قدمته للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأضافت الشركة نعتقد أن قرار اللجنة الوطنية لحماية البيانات لا أساس له ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بقوة في هذه المسألة.

ولم يكشف الملف المالي أي تفاصيل أخرى، لكن أمازون كانت ملاحقة بشكوى من مجموعة استهلاك أوروبية تتهمها بجمع بيانات شخصية لغرض توجيه دعايات من دون إذن.

وهذه أحدث قضية تطال شركات تكنولوجيا أمريكية في إطار انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

العام الماضي فُرضت غرامة على أمازون بقيمة 35 مليون يورو من جانب السلطات الفرنسية التي اتهمتها بعدم التقيد بقوانين»ملفات الارتباط) (كوكيز) التي تتعقب المستخدمين. كما فرضت على غوغل غرامة قدرها 100 مليون يورو لانتهاكات مماثلة.

وتواجه فيسبوك تحقيقات في إيرلندا بعد اختراق بيانات 533 مليون مستخدم، ونشرها على موقع قرصنة.

يمنح القانون العام لحماية البيانات الذي بدأ تطبيقه في 2018، المستخدمين مزيداً من الحقوق المتعلقة ببياناتهم.

وتتسلح الهيئات الناظمة بصلاحيات جديدة تشمل إمكانية تغريم الشركات بمبالغ تصل إلى 4 % من حجم مبيعاتها العالمية السنوية.

وصدرت بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات غرامات ليس فقط على شركات تكنولوجيا، بل على مسؤولي تسويق وجامعي بيانات، وخدمة البريد النمساوي وحتى الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليغا.

وجاء كشف أمازون عن المعلومات في إطار تحديثها ربع السنوي للملفات المالية والذي أظهر أن أرباحها ارتفعت بنسبة 48 % مقارنة بالعام الماضي، وصولا إلى 7.8 مليارات دولار، فيما زادت العائدات بنسبة 27 % لتسجل 113.1 مليار دولار في الفترة بين أبريل ويونيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز