بإمكان أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مثل أصحاب الأكشاك وعربات التيك أواي والباعة الجائلين وغيرهم، حساب الضريبة المستحقة عن مشروعاتهم بأنفسهم، بعدما وضعت وزارة المالية نظاما ضريبيا مبسطا لحساب هذه الضريبة.

أنت خبير نفسك، لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، فقط حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوية بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية، مخاطبا أصحاب المشروعات متناهية الصغر.

إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

التيسير الضريبي يأتي كخطوة جديدة من الدولة لاستيعاب وضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، حيث أطلقت وزارة المالية حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وطمأنت الدولة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية والصغر بعدة رسائل فى إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى، من خلال نظام ضريبي مبسط لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى، الغنية بالوظائف.

وتتضمن المنظومة بعض الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا للقانون الجديد، الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، فحجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.

وتضمنت الحوافز الضريبية الجديدة إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، لافتًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.

ودعا وزير المالية في وقت سابق، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أنه فى حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضًا الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد 5 سنوات.