الشرقاوي تعدد تحديات "المرأة العدل"

بعد مرور سنوات على دخول النساء المغربيات ميدان التوثيق العدلي، قالت نادية الشرقاوي، عدل باستئنافية الرباط، إن “المرأة العدل لم تجد الطريق معبدا في هذا الميدان”، لافتة الانتباه إلى مواجهتها تحديات عديدة، تصل حد التشكيك في الوثيقة العدلية الصادرة عنها.

وخلال مداخلة لها ضمن ندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بالرباط، بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، تناولت موضوع “الوثيقة العدلية بين الضبط والنجاعة.. مقاربة قضائية ومهنية”، أمس الأربعاء، أكدت الشرقاوي أن “انخراط المرأة في مهنة التوثيق العدلي يعد مكسبا حقوقيا ومجتمعيا مهما، يعكس تحولات ثقافية وتشريعية عرفها المغرب في الآونة الأخيرة”.

لكنها استدركت بأن “هذه الخطوة لم تكن بمنأى عن التحديات والصعوبات التي واجهتها المرأة في بلادنا، سواء على المستوى القانوني أو المستوى الواقعي، خاصة في السنوات الأولى من ممارسة المهنة بشكل مباشر”.

ونبّهت المتحدثة في هذا الصدد إلى “الاصطدام ميدانيا بواقع مخيف تغيب فيه كثير من الشروط الملائمة للممارسة، أهمها غياب منظومة توثيقية وطنية توحد المرجعيات وتقطع مع الازدواجية والاجتهادات المتضاربة، وتيسير عملية التوثيق العدلية بمرونة”.

وبعد تجربة تقارب خمس سنوات من الممارسة، مازالت المرأة العدل، وفق الشرقاوي، تواجه “مشاكل كثيرة ومتعددة، لكنها مع ذلك عملت بشدة على الرفع من شأن المهنة، بحرصها على ضبط المعلومات، والاجتهاد في الحصول على المعلومة الصحيحة، وإخراج الوثيقة العدلية في أحسن وجه، والتفاعل الصحيح مع اختيار الرقمنة، والتعامل بحنكة مع المؤسسات الموازية”.

ورغم أن “الإعلام لا يواكب حضور المرأة في ميدان التوثيق العدلي”، تورد الشرقاوي، إلا أن “المجتمع في غالبيته تقبل هذا الحضور، سواء في المجال القروي أو الحضري، بالرغم من حضور تلك النظرة التقليدية تجاه المرأة، لا سيما في بعض الأوساط”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن المرأة العدل تعاملت مع هذا الوضع “بمرونة كبيرة، وتفاعلت مع محيطها الاجتماعي”.

وقالت في هذا الجانب إن ثمة “تحديات عدة تطرح خلال إخراج الوثيقة العدلية في شكلها النهائي، خاصة أنها تمر بمراحل معقدة حتى التسليم للمعنيين بها”، وذكرت من هذه التحديات “التأكد من صحة الوثائق المدلى بها واستشعار المسؤولية المثارة بهذا الخصوص، مع استحضار طرق التحايل والتزوير واختلافها”، و”التشكيك في صحة الوثيقة العدلية الصادرة عن المرأة العدل من طرف بعض القائمين بالإدارات”.