"الداخلية" تصدر تعليمات للعمال الجدد بإخراج قرارات هدم من "الثلاجة"

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعميم المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية تعليمات على عمال الأقاليم، خصوصا المعينين الجدد على رأس الإدارات الترابية بمختلف أقاليم وجهات المملكة، بإخراج قرارات هدم مجمدة من “الثلاجة”، يعود بعضها إلى فترات مسؤولين ترابيين سابقين، وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية في عمالاتهم، موضحة أن هذه التعليمات الجديدة حفزت عملية إعادة إحصاء ومراجعة سجلات مستودعات عشوائية شيدت بطرق غير قانونية ولم تهدم سابقا، وذلك بناء على محاضر مخالفات رفعت من قبل رجال سلطة (باشوات وقواد)، لم يتم الحسم فيها بالتأشير والتحويل إلى المحاكم لاتخاذ المساطر القانونية اللازمة بشأنها.

وأكدت المصادر ذاتها أن تنزيل عمليات تصفية قرارات الهدم المجمدة في مكاتب عمالات ستبدأ من جهة الدار البيضاء- سطات، تحديدا إقليم برشيد، حيث ستشمل هدم مستودعات مشيدة وسط أراض فلاحية وبالقرب من وحدات صناعية بدواوير ومناطق تابعة لدائرة حد السوالم، وبجماعة جاقمة بدائرة الكارة، قبل أن تشمل أقاليم أخرى ضمن محور الرباط- الدار البيضاء، مشددة على أن عمالا بادروا بالفعل إلى إعطاء تعليمات صارمة لباشوات وقواد بعدم التساهل في تطبيق قانون وضوابط التعمير، إذ يرتقب أن تمتد حركة جرافات الهدم إلى مستودعات في ملكية سياسيين ومنتخبين كبار ومنعشين عقاريين، دون اعتبار لأي تدخلات حزبية أو من ذوي النفوذ.

وأفادت مصادر الجريدة بتفعيل قرارات هدم حديثة أيضا شكلت موضوع احتجاجات من مخالفين، بينهم منتخبون كبار، بعد تصنيف عقارات في مليكتهم كمبان عشوائية ومخالفة لمقتضيات التعمير، موردة أن عمالا، شملتهم حركة التنقيلات الجديدة، لم يحركوا ساكنا في مواجهة تظلمات واردة عليهم من المنتخبين المشار إليهم، الذين لجأ بعضهم إلى التضييق على عمل قواد يمارسون مهامهم ضمن النفوذ الترابي للجماعات التي يشغلون عضوية مجالسها، خصوصا ضواحي الدار البيضاء، ومشيرة إلى مواجهة رجال سلطة صعوبات كبيرة في توفير الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات هدم، قبل أن يكتشفوا لجوء رؤساء ومستشارين إلى تعطيل آليات في ملكية جماعاتهم، فيما وفر آخرون جرافات لإخلاء أراض مملوكة لمقاولين كبار خدمة لمصالحهم، بحيث يسهل تجزيئها في ما بعد.

وسجلت الأشهر الماضية عدم تحرك سلطات ترابية في أقاليم بعينها لإعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم، إذ يمنع أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثين يوما، على أساس أنه في حال عدم تنفيذ الهدم داخل الأجل المحدد تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف، علما أنه بدلا من ذلك أمهلت الجهات المشار إليها المخالفين آجالا وصلت إلى 18 شهرا، لتغيير تصاميم بناياتهم والتلاعب في مواصفاتها.

وكشفت مصادر هسبريس عن ارتباط التعليمات الجديدة الواردة عن مصالح الداخلية بالرد على اتهامات موجهة لمسؤولين ترابيين ورجال سلطة بمحاباة رؤساء جماعات ومستشارين نافذين، على حساب مستثمرين ومواطنين عاديين، مؤكدة أن منسوب الشكايات الموجهة في هذا الصدد ارتفع إلى مستويات قياسية مؤخرا، ما دفع الوزارة إلى التدخل الحازم لتصحيح المسار، إذ وجهت مسؤوليها بالعمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون بشكل متساو ودون تمييز بين الفئات، ومشددة على أن الأيام المقبلة ستشهد موجات هدم جديدة على مستوى عدد من الجماعات الحضرية والقروية.