تقييم الوضع الاقتصادي لتونس نهاية عام 2024: تحديات مستمرة وإصلاحات مؤجلة

صحافتي بتاريخ: 29-12-2024 | 6 أيام مضت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نشر في يوم 29 - 12 - 2024

شهد الاقتصاد عام 2024 ظروفًا اقتصادية معقدة مع بعض المؤشرات الإيجابية وأخرى مقلقة، وفقًا لما أوضحه الخبير الاقتصادي معز حديدان خلال مقابلة على اذاعة الديوان. وبينما تمكنت من الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، فإن غياب الإصلاحات الاقتصادية الكبرى يلقي بظلاله على مستقبل البلاد.
...
قدرة على سداد الديون
أكد معز حديدان أن استطاعت تسديد ديونها الداخلية والخارجية رغم الصعوبات المالية وشح التمويلات الخارجية. أوضح أن الدولة لجأت إلى الاقتراض الداخلي من البنوك والقطاع المالي وحتى من البنك المركزي، مما أثار ضغطًا على السيولة المالية. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت التزامًا واضحًا بتعهداتها المالية.
نمو اقتصادي ضعيف وتضخم مستمر
شهدت نموًا اقتصاديًا طفيفًا تراوح بين 1% و1.6% خلال عام 2024، وهو معدل يُعتبر إيجابيًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنه لا يكفي لتحفيز الاقتصاد بشكل كبير. من ناحية أخرى، انخفض معدل التضخم السنوي من 9.3% في 2023 إلى 7% في 2024، مع استقرار الدينار للسنة الثانية على التوالي بفضل تحسن العجز الجاري الذي انخفض إلى 2.2% مقارنة ب8% في 2022.
مؤشرات إيجابية محدودة
شهدت البلاد تحسينات في بعض القطاعات مثل:
- العجز الجاري: انخفض بشكل ملحوظ بفضل تحسن مداخيل السياحة والتحويلات المالية بالخارج.
- احتياطي العملة الصعبة: استقر عند مستوى 115 يومًا من الواردات، مقارنة ب120 يومًا نهاية 2023.
- استقرار قيمة الدينار: دعم استقرار العجز الجاري استقرار قيمة الدينار .
التحديات المالية والاقتراض الداخلي
أشار حديدان إلى اعتماد الدولة بشكل كبير على الاقتراض الداخلي لتغطية نفقاتها. ففي عام 2024، اقترضت الدولة 29 مليار دينار من السوق الداخلية، منها 7 مليارات دينار من البنك المركزي. ومع استمرار هذا النمط، تتزايد المخاوف من تداعياته السلبية على التضخم وزيادة الضغط على القطاع المالي.
الإصلاحات المنتظرة لعام 2025
رغم استقرار الأوضاع نسبيًا، شدد حديدان على ضرورة الشروع في إصلاحات هيكلية ومشاريع كبرى في عام 2025. وأكد أن الاعتماد المستمر على الاقتراض الداخلي دون إصلاحات جذرية قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المدى البعيد، خاصة في ظل غياب رؤية استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.
قرارات البنك المركزي وتوقعات 2025
أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند 8%، معتبرًا أن مستويات الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم. من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 6% خلال عام 2025، لكن الضغوط على الأسعار قد تستمر بسبب الاقتراض المفرط.
الختام: عام بأقل الأضرار
اختتم حديدان حديثه بالإشارة إلى أن عام 2024 كان عامًا "بأقل الأضرار"، حيث تمكنت الدولة من تفادي الانهيار الاقتصادي رغم التحديات الكبيرة. ومع ذلك، شدد على أن استدامة الوضع الحالي تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F921042223339986%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر لقراءة الخبر من مصدره.