نقابة "العدالة والتنمية" ترفع شعار "العدالة الاجتماعية" في "فاتح ماي" بالرباط

بشعارات مدافعة عن مطلب “العدالة الاجتماعية” وداعمة للقضية الفلسطينية، اختار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاحتفاء بالعيد الأممي للعمال هذه السنة بالعاصمة الرباط كما مدن وجهات أخرى، مسجلا أن هذه المناسبة، وفق تقديره، تأتي “في سياق وطني موسوم بالأزمة الاجتماعية، حيث تتمدد فيه موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، سواء في المحروقات وانعكاساتها على الأسعار وحركية المواطنين، أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، إذ أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية احتفاء نقابة “UNTM” بفاتح ماي غير بعيد عن قبة البرلمان، في ظل “حضور باهت” عكس المعتاد خلال هذه المناسبة الجماهيرية، بينما حضرت واعتلت المنصة قيادات نقابية قطاعية ومركزية، فضلا عن رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي.

احتفالات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لم تخْلُ من رفع أعلام فلسطينية إلى جانب لافتات لمَطالب نقابية مكتوبة على خلفية برتقالية، اللون الذي يرمُز للنقابة ذاتها، بينما تميزت الاحتفالات بحضور أمني لافت لتأمين التظاهرات وتحرك المسيرات التي جابت شوارع وسط الرباط.

واغتنم الاتحاد تزامُن “ذكرى عيد العمال” مع استمرار “حرب غزة”، ليجدد “موقف الانحياز لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، لأن هذا الانحياز شرفٌ لكل أحرار العالم، والشعب المغربي أبان عن وفائه للقضية من خلال مَسيراته ووقفاته وإسناده للمقاومة الفلسطينية في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب…”، يورد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مبرزا أن من أسباب اختيار نقابتهم هذه السنة القضية الفلسطينية عنوانَ تخليدها لهذه المحطة الأممية، هو “الوفاء للنضال والكفاح الذي انطلق منذ 50 سنة … وهو ما يقتضي من المغرب إيقاف مسلسل التطبيع وإلغاء كافة الاتفاقيات المرتبطة به”.

في كلمة مطولة، أكد دحمان أن النقابة التي رفضت الاتفاق الأخيرة للحكومة مع النقابات رغم إقراره زيادة عامة في الأجر ورفع “السميك”، تسجل “حلول فاتح ماي هذه السنة في ظل عجز حكومي بَيّن وبمُبررات مناقضة لرهانات الدولة الاجتماعية، لا سيما في ظل عدم القدرة على وضع سياسات اجتماعية استباقية لدعم الشغيلة المغربية والتخفيف عن المواطنين حدة المعاناة مع تكاليف العيش اليومية، وفي مقدمتهم الفئات الاجتماعية المتضررة”، وفق تعبيره.

وتابع القيادي النقابي وهو يتحدث من المنصة أمام جموع المناضلين: “نخلد هذه الذكرى الأممية للشغيلة في سياق دولي يسوده التوتر والتحديات الأمنية الناجمة عن اتساع رقعة الحروب الإقليمية وتداعياتها الشاملة على الاستقرار العالمي في أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي هذا السياق الصعب لا يسعنا إلا التنويه بالفاعلية التي تعمل بها الدبلوماسية المغربية في إدارتها لقضية وحدتنا الترابية تحت الإشراف الحكيم لصاحب الجلالة”.

كما عبّر عن “رفضه للمقاربة الحكومية في تدبير الشأن الاجتماعي، المرتكزة على أساليب المراوغة والإقصاء…”، مُديناً “الصمت الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية”، موردا في تصريح لهسبريس أن “الحوار الاجتماعي، الذي مِن المفترض أن يكون ركيزة آمالنا في مجتمع أكثر عدلاً وإنصافا، أصبح مصدراً للإحباط وخيبة الأمل”.

وحملت كلمة القيادي النقابي استدلالا واضحا بـ”لغة الأرقام الرسمية التي لا تحتمِل قراءات موجّهة أو سياسية كانت أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الدولية”، معتبرا أنها “تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي المتأزم”، منها “ارتفاع معدل البطالة إلى 13% على المستوى الوطني، بفقدان الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل، وتصريح الأسَر بتراجع مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بنسبة 87%”.

“نداءات مستعجلة”

تجددت لغة المطالب النقابية لحل “الأوضاع المأزومة” في أكثر من كلمة لقيادات نقابية اعتلت منصة تخليد عيد العمال، وهو ما حدا بـ”نقابة البيجيدي” أن تطالب الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة”، وفق توصيفها.

وتضمنت هذه النداءات دعوة صريحة من الاتحاد إلى الحكومة لـ “تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية”، وندد دحمان بما وصفها “الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، خاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية”، مع “تحميل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين”.

“سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، وعدم استثناء أيّ من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة”، مطالب أخرى ذكرها نقابيو “UNTM” الذين “استنكروا تعثّر بعض الحوارات القطاعية، ما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات، من قَبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…”، داعين “مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمّل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي”.

وبينما تَشبثت النقابة بـ”رد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدَمي القطاع الخاص، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة”، حذرت من “منطق المقايضة في أيّ إصلاح لأنظمة التقاعد بعيداً عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي لضمان مستقبل الحماية الاجتماعية ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم…”.

في سياق متصل، تمحورت أبرز الشعارات والمطالب المرفوعة في “فاتح ماي 2024” حول “إصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، والعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والمهندسون والتقنيون والأطر المشتركة بالإدارات والمؤسسات العمومية)”.

كما لم يغب مطلَب “تحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل”، مع ضرورة “إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، والالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومواءمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل 288)…”.