العدل تُحصي عقارات الدولة وتُشكل لجنة لحسم الملف

المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية عن إحصاء شامل لعدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، مع تشكيل لجنة عليا لحسم هذا الملف الشائك.

ووفقًا للمتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، فقد تم جرد جميع العقارات التابعة للدولة من خلال لجنة برئاسة معاون العقاري القانوني وبإشراف الوكيل الاقدم للوزارة.

وتم التحفظ على هذه العقارات مع اضابيرها خوفا من التلاعب والتزوير، كما تم إعلام جميع الجهات المعنية مثل البلديات وأمانة بغداد والمالية بشأنها.

وأكد لعيبي أن ملف عقارات الدولة ليس شائكًا، حيث تم حفظ العقارات وأرشفتها بشكلٍ دقيق.

وذكر لعيبي أن عدد عقارات الدولة التابعة إلى أمانة بغداد بلغت تقريباً 4421 عقارًا، فيما يبلغ مجموع عقارات الدولة في بغداد حوالي 19,628 عقارًا.

وبلغ عدد عقارات الدولة في المحافظات أكثر من مليون عقار.

وتشكيل لجنة عليا لحسم ملف عقارات الدولة خطوة مهمة لمعالجة هذا الملف الشائك،

وذلك من خلال:

• تحديد هوية جميع عقارات الدولة بشكلٍ دقيق.
• استرداد العقارات التي تم الاستيلاء عليها بشكلٍ غير قانوني.
• إدارة عقارات الدولة بشكلٍ فعال لضمان الاستفادة القصوى منها.

ويُعدّ ملف عقارات الدولة من الملفات المهمة في العراق، حيث تُقدر قيمة هذه العقارات بمليارات الدولارات.

وتُمثل هذه العقارات ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها واستثمارها بشكلٍ أمثل لصالح الشعب العراقي.