هل العراق سيشهد انتخابات مبكرة؟ الجدل يزداد حول تعديل قانون الانتخابات
المستقلة/- يتصاعد الحديث في العراق عن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مع وجود انقسام بين الجهات السياسية والمختصين حول جدوى ومبررات هذه الانتخابات.
ويرى بعض أعضاء مجلس النواب أن تعديل قانون الانتخابات الحالي أمر ضروري قبل إجراء أي انتخابات مبكرة، مشيرين إلى وجود ثغرات وإشكاليات في القانون الحالي.
في المقابل، يرى آخرون أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تعقيد الأمور وتأخير إجراء الانتخابات.
ويُشير المختصون في المجال الانتخابي إلى وجود صعوبات قانونية وفنية كبيرة تقف أمام إجراء انتخابات مبكرة في العراق،
أبرزها:
- قصر مدة ولاية مجلس النواب الحالي: ينتهي عمل مجلس النواب الحالي في شهر أكتوبر 2025، وإجراء انتخابات مبكرة قبل ذلك التاريخ يتطلب تعديلًا دستوريًا.
- عدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: تنتهي ولاية مجلس المفوضين الحالي في يوليو 2024، ويجب تشكيل مجلس مفوضين جديد قبل إجراء أي انتخابات.
- الحاجة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية: يُعاني قانون الانتخابات الحالي من ثغرات وإشكاليات، ويجب مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل كامل قبل إجراء أي انتخابات جديدة.
- تواجد إشكاليات في تسجيل الناخبين: يُقدر عدد الناخبين غير المسجلين في العراق بأكثر من 5 ملايين ناخب، وهو ما يتطلب حملة واسعة لتسجيل الناخبين قبل إجراء أي انتخابات.
- نقص التمويل: تحتاج الانتخابات إلى ميزانية كبيرة، وهو ما قد يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العراق.
وفي ظل هذه الصعوبات، يُرجح أن تبقى مسألة إجراء انتخابات مبكرة في العراق قيد النقاش والتجاذب بين مختلف الأطراف السياسية.
ويُؤكّد الخبراء على ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين جميع الجهات المعنية لمناقشة مستقبل العملية السياسية في العراق، وتحديد أفضل السبل لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعزّز الديمقراطية والاستقرار في البلاد.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية التي يجب مراعاتها:
- لا تزال الأوضاع الأمنية في العراق غير مستقرة تمامًا، وهو ما قد يُشكل تحديًا لإجراء انتخابات آمنة.
- يُعاني العراق من أزمة اقتصادية خانقة، وهو ما قد يُؤثّر على قدرة الحكومة على تمويل الانتخابات.
- فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يُشكل تحديًا كبيرًا لإجراء انتخابات مقبولة من جميع الأطراف.