بدأت في نيويورك، أمس الاثنين، محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية جنائية، ليصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يمثُل أمام محكمة جنائية يواجه خلالها اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها.

وشكك ترامب في ختام أولى جلسات محاكمته في نزاهة القاضي خوان ميرشان المكلّف بترؤس جلسات محاكمته.

وفي هذه القضية، سعى ترامب دون جدوى إلى إجبار ميرشان على التنحي، بحجة أنه يواجه تضاربا في المصالح لأن ابنة القاضي عملت مع سياسيين ديمقراطيين.

وقال الرئيس السابق للصحافيين أمام المحكمة في مانهاتن "لن نُمنح محاكمة عادلة"، مضيفاً "لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي".

وحذّر القاضي ترامب، في خطوة معتادة مع كل المتهمين، من أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يومياً، وإلا سيواجه التوقيف. وحذّره أيضاً من عدم تكرار محاولاته عرقلة الجلسات بمنشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ونوبات غضب خلال الجلسات.

وتعود القضية التي يحاكم بشأنها الرئيس السابق إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها عام 2016.

وتتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز كي تتستر على علاقة جنسية قبل عشر سنوات مع الرئيس السابق.

وبالنسبة إلى المدعي العام، ألفين براغ، يمثل الأمر تزويراً انتخابياً لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري.

وسيكون أحد تحديات المحاكمة هو تحديد ما كان يعرفه ترامب عن هذه المدفوعات عند حدوثها.

وسيكون محاميه السابق، مايكل كوهين، الذي يؤكد أنه دفع المال لدانيالز بناءً على طلب ترامب وتمت إدانته في محكمة فدرالية في هذه القضية، أحد الشهود الرئيسيين للادعاء.

وطالما وصف ترامب، القضية بأنها "صورية"، وقال لدى وصوله إلى المحكمة إنّ المحاكمة "اعتداء على الولايات المتحدة".

ويواجه ترامب، الذي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، عقوبة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات في حال إدانته.

"مواصلة اختيار هيئة المحلفين"

ومن المقرر أن يعود دونالد ترامب إلى المحكمة، اليوم الثلاثاء، بعد تعذُّر اختيار أي محلفين من سكان نيويورك يوم أمس.

وكانت عملية تقليص عدد مئات الأشخاص إلى 12 محلفاً فقط وستة بدلاء، قد بدأت أمس، حيث أحضر القاضي خوان ميرشان، مجموعة أولى مكونة من 96 محلفاً محتملاً، إلى محكمة مانهاتن، واستبعد الثلثَين سريعاً بعدما أقرّوا بتعذر اتخاذهم موقفاً منصفاً ومحايداً في القضية.

ومن المقرر أن يخضع عشرات آخرون لعملية مماثلة اليوم الثلاثاء. أما العدد الباقي فسيواجه فيما بعد استجواباً أكثر تفصيلاً من جانب القاضي والمحامين خلال الأيام المقبلة.

ويمكن أن تستمر مرحلة اختيار هيئة المحلفين، الذين سيبتون بقرار ما إذا كان الرئيس مذنباً أم لا، حتى الأسبوع المقبل أو أبعد من ذلك. وستبقى هوية أعضاء هيئة المحلفين مخفية من أجل حمايتهم من أي رشوة أو ضرر جسدي.

وقد تستمر محاكمة الرئيس السابق لثمانية أسابيع أخرى بعد اختيار المحلفين. ولن تُبث وقائع المحاكمة التاريخية على شاشات التلفزيون.

"العودة للبيت الأبيض"

نظرياً، يواجه الرئيس السابق عقوبة بالسجن، لكن ذلك لن يمنعه من أن يكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلا أنه سيضع الحملة في وضع غير مسبوق.

وفي حال ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشح الجمهوري في مواجهة "الاضطهاد السياسي" الذي دبرته ضده الإدارة الأمريكية الديمقراطية وفق قول ترامب.

وأعرب الخبير في القانون الانتخابي، ريتشارد هيسن، في مقال نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن أسفه لاحتمال أن تُعد هذه القضية "جريمة بسيطة تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية" وأن تكون الوحيدة التي تنتهي محاكمتها قبل الانتخابات.

ويواجه ترامب أربع قضايا جنائية قد تؤثر على مسعاه في العودة للبيت الأبيض. وفي قضاياه الجنائية الثلاث الأخرى، يواجه الرئيس السابق اتهامات بإساءة استخدام معلومات سرية ومحاولة إلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ووصف ترامب جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضده بأنها مؤامرة من قبل الديمقراطيين الذين ينتمي لهم بايدن لتقويض حملته الرئاسية.