العراق: انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار وسط استمرار عدم الاستقرار

المستقلة/ – شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انخفاضًا طفيفًا في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024.

تفاصيل الأسعار:

• بورصة الكفاح والحارثية:
  • بيع: 148250 دينار لكل 100 دولار.
  • شراء: 146250 دينار لكل 100 دولار.
• محال الصيرفة في بغداد:
  • بيع: 149250 دينار لكل 100 دولار.
  • شراء: 147250 دينار لكل 100 دولار.

مقارنة مع السعر الرسمي:

يُذكر أن السعر الرسمي للدولار الذي حدده البنك المركزي العراقي هو 1320 دينارًا لكل دولار، بينما لا تزال أسعار السوق الموازية أعلى من ذلك بكثير.

عدم الاستقرار في أسعار الصرف:

تعاني أسعار صرف الدولار في العراق من عدم الاستقرار منذ حوالي عام، على الرغم من محاولات الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف من خلال المنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت”.

أسباب عدم الاستقرار:

هناك العديد من العوامل التي تُساهم في عدم استقرار أسعار صرف الدولار في العراق، منها:

• العجز التجاري: يُعاني العراق من عجز تجاري كبير، حيث تُستورد كميات كبيرة من السلع والخدمات مقابل صادرات محدودة.
• الاعتماد على النفط: يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط، وأي تذبذب في أسعار النفط العالمية يُؤثر على سعر الدينار العراقي.
• الاضطرابات السياسية: تُؤثر الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الأمني على ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي، مما يُؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وارتفاع سعر الدولار.

التأثيرات السلبية:

يُسبب عدم استقرار أسعار صرف الدولار العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي، منها:

• ارتفاع معدلات التضخم: تُؤدي ارتفاعات أسعار الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يُؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
• فقدان القوة الشرائية: تُفقد العملة الوطنية قوتها الشرائية مع ارتفاع سعر الدولار، مما يُؤثر على مستوى معيشة المواطنين.
• ضعف الاستثمار: يُثبط عدم استقرار العملة الوطنية الاستثمار في العراق، مما يُعيق النمو الاقتصادي.

الحلول الممكنة:

هناك العديد من الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة عدم استقرار أسعار صرف الدولار في العراق، منها:

• تنويع مصادر الدخل: تقليل الاعتماد على صادرات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية.
• تعزيز الثقة بالاقتصاد: إصلاح الأوضاع السياسية والأمنية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي.
• السيطرة على النقد المتداول: محاربة التضخم والسيطرة على النقد المتداول في السوق.