هل يُشرّع العراق قانونًا يُجرم المثلية؟
المستقلة/- يشهد العراق نقاشًا ساخنًا حول مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة البغاء، يتضمن تشديد العقوبات على بعض الممارسات، بما في ذلك الممارسات المثلية.
مسار مشروع القانون:
- تم تقديم مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية في أغسطس 2023.
- واجه القانون معارضة قوية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، وكذلك من قبل بعض أعضاء البرلمان العراقي.
- على الرغم من المعارضة، تمكن البرلمان من قراءة القانون قراءة ثانية في فبراير 2024.
- أُدرج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة البرلمان في 15 أبريل 2024، لكن تم تأجيل التصويت عليه.
- عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا لمناقشة الملاحظات على مشروع القانون قبل عرضه على التصويت.
مخاوف من عقوبات قاسية:
يتضمن مشروع القانون عقوبات قاسية على الممارسات المثلية، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. أثارت هذه العقوبات القاسية مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان، وتراجع العراق عن التزاماته الدولية.
ضغوط دولية:
ضغطت دول غربية على العراق لعدم إقرار مشروع القانون، خوفًا من تدهور العلاقات الثنائية وتأثيرها على المساعدات الدولية.
تجربة أوغندا:
تُشبه تجربة أوغندا ما قد يواجهه العراق، حيث أدى إقرار قانون مشابه لتجريم المثلية إلى تجميد البنك الدولي للقروض الجديدة، وفرض الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات.
الوضع الحالي في العراق:
لا يجرم العراق حاليًا المثلية صراحةً، لكن يتم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.