أفاد اتحاد الإمارات للتأمين بأن تكرار الحوادث والقيادة المتهورة في الأماكن غير المصرح بها من شأنه أن يرفع أسعار وثيقة التأمين لحدها الأقصى المسموح به وفقاً لنظام المصرف المركزي، كما يحق للشركات أن ترفض كلياً «التأمين الشامل» وتكتفي بالتأمين ضد الغير، وذلك بحسب نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى مؤمَّن لهم من رفع الأسعار بسبب الحوادث أو رفض التأمين من قبل الشركات.

وتفصيلاً، أفاد محمد مظهر حمادة بأنه «بالنسبة للتأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية أو ما يعرف بالتأمين الشامل، إذا تكررت الحوادث أو كان هناك استهتار وعدم مسؤولية في القيادة من قبل السائق، بما تسبب في خسائر للشركة، ضعفين أو ثلاثة أضعاف القسط، هنا يحق لشركة التأمين رفع السعر، لكن في حدود السقف الذي حدده المصرف المركزي، بما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لسعر الوثيقة».

وتابع: «لكن إذا تكررت الحوادث بشكل مزعج، وكان هناك تعمد من قبل السائق، هنا يحق للشركة أن ترفض التأمين الشامل وتكتفي بالتأمين ضد الغير، لأنه بحسب القانون، فالتأمين بحده الأدنى إلزامي، لذا لا يمكن للشركة رفض التأمين كلياً، وإنما تؤمن له ضد الغير». وبين حمادة أن «من الأفضل للمؤمن لهم التزام القواعد والإرشادات المرورية، تجنباً للحوادث التي تقلل من قيمة سياراتهم من ناحية، وتؤدي لرفض الشركات التأمين عليها ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية أو رفع السعر للحد الأقصى المسموح به».