مكتب الإحصاء الأوروبي يكشف استفادة 4240 مغربيا من "الحماية المؤقتة"
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن عدد المستفيدين من الحماية المؤقتة “Temporary Protection” في دول الاتحاد الأوروبي، إلى حدود نهاية شهر دجنبر من العام الماضي، بلغ أكثر من 4,3 ملايين شخص، من بينهم 4240 مواطنا مغربيا.
وحسب المصدر ذاته يتصدر المغاربة الذين وصلوا إلى ألمانيا قائمة المغاربة المستفيدين من هذا التدبير بواقع 2075 شخصا، متبوعين بمن قصدوا البرتغال بما مجموعة 935 مواطنا مغربيا إلى حدود نهاية العام الماضي؛ فيما استفاد ما مجموعه 985 مغربيا من هذا التدبير على الأراضي الهولندية، ثم 195 في إسبانيا، إضافة إلى 40 مغربيا في إيطاليا.
أما بالنسبة لبلجيكا فقد استفاد 25 مغربيا من الحماية المؤقتة على أراضيها، مقابل 15 شخصا في فنلندا و10 أشخاص في كل من بولندا والنمسا، إضافة إلى 5 أشخاص في كل التشيك والدنمارك وإيرلندا ولوكسمبورغ ورومانيا والسويد والنرويج.
وبالنسبة لإجمالي المواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي المتمتعين بوضع الحماية المؤقتة في دول الاتحاد، إلى حدود الفترة المشمولة بالدراسة، فقد تصدر المواطنون الأوكرانيون قائمة المستفيدين من هذا التدبير، إذ وصلت نسبتهم من مجموع المستفيدين إلى أكثر من 98 في المائة؛ فيما احتضنت ألمانيا لوحدها ما نسبته 29 في المائة من مجموع المحميين مؤقتا، متبوعة ببولندا والتشيك.
وفي الصدد ذاته كشف مكتب الإحصاء الأوروبي عن زيادة في عدد المستفيدين من نظام الحماية المؤقتة على كل من الأراضي الألمانية والإسبانية بما نسبته 1,2 في المائة، فيما انخفض هذا العدد بشكل طفيف في ثلاث دول أوروبية، ويتعلق الأمر بكل من إيطاليا وفرنسا وبولندا.
وفي ما يخص توزيع المحميين مؤقتا في دول الاتحاد الأوروبي حسب الجنس والفئات العمرية أظهرت البيانات ذاتها أن النساء يشكلن ما يقرب من نصف المستفيدين، فيما يشكل الأطفال حوالي الثلث، في حين بلغت نسبة الرجال البالغين حوالي 20,6 في المائة، أي ما يزيد قليلا عن الخمس.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر في الرابع من شهر مارس من العام 2022 منح الحماية المؤقتة للأشخاص المتضررين من الحرب في أوكرانيا، في إطار الاستجابة لموجة النزوح الجماعي التي خلفتها الحرب بين موسكو وكييف، إذ وافقت بروكسل على تمديد الاستثناء الممنوح للاجئين الأوكرانيين في هذا الصدد، في شتنبر الماضي، ما سمح لهم بالبقاء داخل دول التكتل الأوروبي دون التقدم بطلب اللجوء.