تأخر دراسة مشاريع مقترحات القوانين يقلق المعارضة البرلمانية في المغرب

دفع قرار مكتب مجلس النواب إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، بعد أسبوع فقط من الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية في الموضوع، المعارضة بالمجلس إلى التعبير عن قلقها من تأخر دراسة مشاريع مقترحات القوانين التي تقدمها، والدعوة إلى انعقاد اللجان خلال الآجال القانونية المحددة في القانون الداخلي.

وتطالب المعارضة البرلمانية مكتب مجلس النواب بتفعيل الحقوق المخولة لها في القانون الداخلي، وفي الوثيقة الدستورية، إذ يضمن لها الفصل العاشر من الدستور المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان.

وينص القانون الداخلي لمجلس النواب، في المادة 176 منه، على إحالة رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب على الحكومة عشرة أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة. وبعد انصرام الأجل أمكن للجنة الدائمة برمجة دراستها. ويحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة.

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن “القانون واضح ولكنه لا يطبق”، مشيرا، في تصريح لهسبريس، إلى أنه راسل رؤساء اللجان النيابية، وأحاط علما رئيس المجلس بالموضوع، “لكن المشكل مازال قائما ولم يتم حله”.

ووفق مقتضيات المادة 180 من القانون الداخلي لمجلس النواب فإن دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على مكاتب اللجان الدائمة تبرمَج في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس.

ودعا السنتيسي رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية إلى التعجيل بدراسة موضوع تأخر دراسة مقترحات القوانين، لافتا إلى أن الفريق النيابي الذي يرأسه قدم مقترحات قوانين منذ سنة ونصف ولم تتم دراستها إلى حد الآن.

وتم التطرق للموضوع في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، حيث قال محمد أوزين، الذي رأس الجلسة بصفته النائب الخامس لرئيس المجلس، إن إحالة مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق النيابية على اللجان “ربما تتطلب وقتا قد يتجاوز الآجال المحددة”، وزاد مستدركا: “لكن عموما نسجل هذه النقطة، وهذه دعوة للجميع لتسريع وتيرة عمل المجلس”.

الفريق الحركي، وفي مراسلات موجهة إلى رؤساء اللجان بمجلس النواب، شدد على أن “‏المبادرات التشريعية للسيدات والسادة النواب يجب أن تخضع للمسطرة التشريعية وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، على أساس تقديمها وعرضها على أنظار اللجان، بصرف النظر عن موقف الحكومة المسبق منها”.