الهيئات البرلمانية توافق مبدئيا على تعديل رسم تنمية موارد الدولة

وافق عدد من الهيئات البرلمانية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على التقرير البرلماني بشأن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

تفاصيل التعديلات الجديدة

أكد ممثلو الهيئات البرلمانية أن التعديلات الجديدة لا تمت بالصلة بالسلع الاستراتيجية، وإنما تتعامل مع السلع الترفيهية وغير الأساسية فى حياة المواطنين.

أكد الدكتور عطية الفيومي ممثل حزب الحرية بمجلس النواب أهمية البحث عن وسائل لسد العجز في الموازنة الجديدة، قائلا: «البديل أمامنا الآن هو الاقتراض، وبالتالي البحث عن موارد للتنمية من خلال أوعية جديدة أمر محمود ويستحق الموافقة عليه».

ووافق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور الدكتور أحمد خليل خير الله على مشروع القانون رقم 147لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد الماليةمن حيث المبدأ.

رسوم الضريبة على السوق الحرة

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة ب أن رسوم الضريبة على السوق الحرة أصبحت 3% بدلا من 2%، وقال: «التعديلات الجديدة على رسم تنمية الموارد التي تناقش الآن جرى تحريكها بشكل طفيف ليتناسب مع الارتفاع العالمي، ونحن بحاجة إلى زيادة رسم تنمية الموارد بدلا من تحميل الأجيال القادمة قروضا جديدة».

وأكد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية ل، الموافقة على التعديلات لأنه يأتي لسد العجز في الموازنة، خاصة وأنها لا يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لأنه لن يمس السلع المعمرة.

وأشار عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، إلى أن تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021، قائلا: «ما يجرى مناقشته الآن بعد إدخال بعض التعديلات». 

وأوضح أن التعديلات في القوانين تضمنت على سبيل المثال إلغاء الرسم على السلع المعمرة، مؤكدا أن كل التعديلات لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن الرسوم والضرائب تصب في مصحلة الموازنة العامة للدولة وغير مؤثرة على الأفراد، قائلا: «كلها سلع استفزازية».

وأكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تواجه ظروف استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات في صالح المواطن المصري للحد من التأثيرات السلبية.

وأضاف أن الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التعديلات لا تمس السلع والخدمات الضرورية للمواطن الفقير أو المتوسط.

وقال أبو هميلة: «التعديلات الواردة على السلع والخدمات التي يطلق عليها سلع رفاهية، مطالبا وزير المالية بضرورة التوضيح من خلال وسائل الإعلام المختلفة التفاصيل الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة».

وأشار النائب إلى أن البعض استغل هذه التعديلات القانونية في إثارة اللغط، مطالبا أجهزة الرقابة المختلفة بالقيام بدورها في الرقابة على الأسواق.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على الحكومة أن يكون لديها حلول خارج الصندوق، مطالبا بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.