فرنسا تصف مضامين رقمية إسلامية بـ"التطرف"

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن “غالبية المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا ترتبط بالمجال السلفي، وتندرج ضمن التطرف الإسلامي، وهي بعيدة جداً عن المجال الروحي”.

ورصدت “وحدة الخطاب الجمهوري المضاد” التي تم إنشاؤها في فرنسا لمحاربة التطرف الإسلامي بعد مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا سامويل باتي، في 16 أكتوبر 2020، حوالي عشرين من مؤلفي المحتوى الناطقين بالفرنسية – أشخاص أو منظمات – “ناشطين بشكل خاص”، باعتبارهم ناشرين رئيسيين لخطاب يدعو إلى الكراهية، و”يتحدرون من الحركات الانفصالية”، حسب ما أفاد مصدر في الوزارة.

وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا للصحافيين: “عزز مقتل سامويل باتي الشعور بضرورة التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي”، في إشارة إلى الحملة ضد المعلم على الإنترنت، بالاستناد إلى معلومات كاذبة أدلت بها طالبة في مدرسته.

وأضافت شيابا: “يجب علينا الرد على هذه الخطب، ومساعدة الشباب الذين يطلعون على معلومات خاطئة في شبكات التواصل الاجتماعية على ممارسة إرادتهم الحرة، من خلال إنتاج محتوى نظيف يروج لقيم الجمهورية”.

ويتمثل دور “وحدة الخطاب الجمهوري المضاد”، وهو فريق مكون من حوالي خمسة عشر عضواً، في “المراقبة” و”الرد على المحتوى المتطرف”، وتوفير التعليم عبر منشورات على تويتر وفيسبوك وانستغرام وتيك توك.

وأكدت وزارة الداخلية أنه “من الضروري الوصول إلى الأجيال الجديدة، لكن أيضاً الأجيال الأخرى، لأن الجميع اليوم يكونون آراءهم عبر الشبكات”.

ويتركز عمل الوحدة على “التهديد الضاغط للتطرف الإسلامي” و”الأشكال الأخرى للانفصالية”، مثل اليمين المتطرف.