أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حرص الدولة على توفير كل سبل الرعاية الاجتماعية للمواطنين، ولاسيما الذين يمرون بظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي حدد في المادة الرابعة منه، الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، والتي من بينها "الأرامل، والمسنين، ومجهولي الأبوين، والأيتام".

وقالت الوزيرة – رداً على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمادي، حول "تخصيص مساعدات اجتماعية للمتعطلين عن العمل" خلال جلسة المجلس التي عقدت صباح الثلاثاء -: "العاطلون عن العمل ليسوا من بين الفئات التي تستحق المساعدة الاجتماعية، وفقاً للمادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي، لكن المادة 7 من القانون ذاته، أجازت صرف مساعدات اجتماعية للمتعطلين عن العمل، بصفة استثنائية، لدعم حالات معينة مثل المتعثرين في قضايا مالية مؤقتة، والذين لديهم عجز مرضي يحول دون ممارسة العمل، والذين يجدون صعوبات في تحصيل شهادة حسن السيرة، والذين أنهوا عقوبات بالحبس ولم يتمكنوا من اللحاق بعمل".

وكشفت الوزيرة أن إجمالي حالات المتعطلين عن العمل الذين حصلوا على مساعدات اجتماعية استثنائية، إعمالاً لنص المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي، بلغ 3 آلاف و245 حالة خلال الفترة من 2017 حتى الربع الأول من العام الجاري، بينها 1277 حالة حصلت على المساعدة عام 2017، تلتها 811 حالة في عام 2018، ثم 772 حالة العام الماضي، وأخيراً 385 حالة منذ بداية العام الجاري، مشددة على أن الذين يحصلون على هذه المساعدات يوقعون إقرارات بأنها مساعدات استثنائية لمدة 6 أشهر فقط.