ارتفع إجمالي تجارة المناطق الحرة في الإمارات إلى 621.3 مليار درهم، خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 2.1%، مقارنة بـ608.3 مليارات درهم في عام 2018، وفق ما أظهرته سجلات وزارة المالية.

وتعدّ المناطق الحرة المنشرة في جميع إمارات الدولة لاعباً رئيساً في تنويع مصادر الدخل، ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني طوال السنوات الماضية، الأمر الذي جعل تطويرها، سواء على مستوى البنية التحتية أوالتشريعية، في صدارة أولويات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وفي مؤشر إلى أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني، فقد شكلت قيمة تجارتها نحو 53.5% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية، خلال عام 2019 البالغة 1.16 تريليون درهم، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وبلغت قيمة واردات المناطق الحرة نحو 356.5 مليار درهم، خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 2.7%، مقارنة بـ347 مليار درهم في عام 2018.

أما على مستوى صادرات المناطق الحرة، فقد ارتفعت، خلال العام الماضي، إلى 264.8 مليار درهم بنمو نسبته 1.3%، مقارنة بـ261.3 مليار درهم خلال العام السابق.

وتضم المناطق الحرة عشرات الآلاف من الشركات الاجنبية التي تعمل في مختلف القطاعات، من ضمنها الصناعات التحويلية، وخدمات التخزين، إضافة إلى شركات الخدمات اللوجستية وتجارة السلع.

- قيمة واردات المناطق الحرة سجلت 356.5 مليار درهم خلال العام الماضي.