حددت اقتصادية دبي 17 قطاعاً حيوياً مستثنى من إصدار تصاريح الحركة، خلال 24 ساعة، خلال برنامج التعقيم الوطني في دبي.

وقالت اقتصادية دبي إن القطاعات المستثناة حيوية ولا يتعين عليهم التسجيل، لكن ينبغي عليهم الحصول على رسالة من جهات العمل تفيد بتحركاتهم من وإلى العمل، مؤكدة أنه من الضروري وجود سند أو إثبات قانوني للحالات المصرح لها بالخروج، لإبرازها عند الطلب من قبل الدوريات الأمنية، أو خلال المراجعة بعد تصوير الرادار.

وأفادت بأن القطاعات المستثناة تشمل: العاملين في قطاع الخدمات الصحية والكادر الطبي والمستشفيات والعيادات والصيدليات، وقطاع منافذ البيع للأغذية، وتتضمن الجمعيات والسوبرماركت والبقالات، وقطاع خدمات التوصيل، وقطاع المطاعم، التي يقتصر نشاطها فقط على خدمات التوصيل، وقطاع سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية ومواد البناء وغيرها، وتشمل: المخازن، وقطاع مصنعي مورّدي المواد والتجهيزات الطبية، والقطاعات الصناعية، وقطاع الكهرباء والمياه، ومحطات الوقود والتبريد، وقطاع الاتصالات، وقطاع الموانئ والمطارات والشحن، وشركات الطيران، وقطاع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس «كورونا»، وقطاع النقل العام والتاكسي والحافلات.

كما أضافت اقتصادية دبي أيضاً قطاع خدمات البلدية، وتشمل: خدمات الصرف الصحي والنفايات، وخدمات النظافة العامة والخاصة، وقطاع الأعمال الإنشائية، مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال، وقطاع الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية، وقطاع الخدمات الأمنية العامة والخاصة وقطاع الإعلام.

وأوضحت أن هناك أربعة قطاعات أخرى مستثناة من التصاريح فقط ،خلال الفترة الزمنية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، التي تم استثناء العاملين فيها من إصدار تصاريح الحركة، خلال برنامج التعقيم الوطني في دبي، حيث يسمح لهم بمزاولة أعمالهم خلال تلك الفترة فقط، لكن يتعين عليهم الحصول على رسالة من جهات العمل تبين تحركاتهم من وإلى العمل، كما أنه من الضروري وجود سند أو إثبات قانوني للحالات المصرح لها بالخروج، لإبرازها عند الطلب من قبل الدوريات الأمنية، أو من خلال تصوير الرادار.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن القطاعات الأربعة تتضمن: قطاعات الخدمات المالية والمصرفية وشركات الصرافة، وخدمات الرعاية الاجتماعية، وخدمات الصيانة وورش التصنيع، وخدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح بها.