فرنسا: توجيه الاتهام لسياسي حليف لماكرون بـ"إساءة استخدام" أموال عامة
على شاشة فرانس 24
المواضيع
حسب المنطقة
تابع فرانس 24 على
خدمات
حول فرانس 24
مواقع المجموعة France Médias Monde
- تصفح المحتوى بدون إنترنت
- تصفح المحتوى بدون إنترنت
- تصفح المحتوى بدون إنترنت
وفق ما نقلت مصادر متطابقة فإن تهمة "التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة" وجهت إلى ، الوزير الفرنسي السابق وحليف الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية مساعدي نواب حزبه "مودم" في البرلمان الأوروبي.
وصرح محاميه بيار كورنو-جنتي قائلا إن "توجيه التهمة الذي جرى الحديث عنه مسبقا في الصحف تقرر بما يتعارض مع كل الأدلة المقدمة". وتابع "استكمال المراحل التالية سيثبت أن الاتهام لا أساس له على الإطلاق".
وبقي رئيس حزب "مودم" (68 عاما) نحو 10 ساعات في مكتب القضاة في محكمة باريس، أجاب خلالها نقطة بنقطة على كل الأسئلة التي طرحت، وفق مصادر متقاطعة.
ويبحث القضاة عن تحديد ما إذا كان المساعدون البرلمانيون الذين عملوا أيضا على أساس عدم التفرغ لصالح الحزب، أدوا حقيقة المهام التي جرى تمويلها عبر قروض أوروبية، أو إذا حصل تلاعب بهدف تمويل رواتب "مودم".
ويذكر أن تحقيقا أوليا كان قد فتح في هذه القضية في حزيران/يونيو 2017، ما اضطر بايرو نتيجة لذلك على الاستقالة من منصبه كوزير للعدل.
وجرى توجيه الاتهامات لعدد من مسؤولي حزب "مودم" منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بينهم النائبة الأوروبية السابقة والمرشحة السابقة لرئاسة المفوضية الأوروبية سيلفي غولار، ووزير العدل الأسبق ميشال مرسييه، كما المسؤول المالي في هذا الحزب ألكسندر ناردلا.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
نشرت في:
وفق ما نقلت مصادر متطابقة فإن تهمة "التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة" وجهت إلى ، الوزير الفرنسي السابق وحليف الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية مساعدي نواب حزبه "مودم" في البرلمان الأوروبي.
وصرح محاميه بيار كورنو-جنتي قائلا إن "توجيه التهمة الذي جرى الحديث عنه مسبقا في الصحف تقرر بما يتعارض مع كل الأدلة المقدمة". وتابع "استكمال المراحل التالية سيثبت أن الاتهام لا أساس له على الإطلاق".
وبقي رئيس حزب "مودم" (68 عاما) نحو 10 ساعات في مكتب القضاة في محكمة باريس، أجاب خلالها نقطة بنقطة على كل الأسئلة التي طرحت، وفق مصادر متقاطعة.
ويبحث القضاة عن تحديد ما إذا كان المساعدون البرلمانيون الذين عملوا أيضا على أساس عدم التفرغ لصالح الحزب، أدوا حقيقة المهام التي جرى تمويلها عبر قروض أوروبية، أو إذا حصل تلاعب بهدف تمويل رواتب "مودم".
ويذكر أن تحقيقا أوليا كان قد فتح في هذه القضية في حزيران/يونيو 2017، ما اضطر بايرو نتيجة لذلك على الاستقالة من منصبه كوزير للعدل.
وجرى توجيه الاتهامات لعدد من مسؤولي حزب "مودم" منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بينهم النائبة الأوروبية السابقة والمرشحة السابقة لرئاسة المفوضية الأوروبية سيلفي غولار، ووزير العدل الأسبق ميشال مرسييه، كما المسؤول المالي في هذا الحزب ألكسندر ناردلا.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
إعلان
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
مشاركة :
لقراءة المزيد حول نفس المواضيع:
مواضيع متعلقة
فرنسا
النقاش
فرنسا
مواضيع ذات صلة
دبلوماسية
الألعاب الأولمبية باريس 2024
الحرب بين إسرائيل وحماس
الهجرة غير الشرعية
ريبورتاج
عيد العمال
الحرب في غزة
فيديو
دولي
ملفات الساعة
حول فرانس 24
مواقع المجموعة France Médias Monde
خدمات
التطبيقات
الصفحة غير متوفرة