العراق: البرلمان يلغى امتيازات المسؤولين ويقر إصلاحات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات

• تصفح المحتوى بدون إنترنت

نشرت في: 20/11/2019 - 15:24آخر تحديث: 20/11/2019 - 15:09

صوت مجلس النواب العراقي مساء الثلاثاء على مجموعة من القوانين الإصلاحية في محاولة لتهدئة غضب المحتجين الذين يواصلون منذ أكثر من شهر.

وصوت المجلس بحضور 220 نائبا على "قوانين إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية و’هيئة النزاهة والكسب غير المشروع‘ والتعديل الأول لقانون التقاعد الموحد‏، وأنهى القراءة الأولى لمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، وفق ما جاء في على الإنترنت.

تواصل الاحتجاجات على الرغم من الإصلاحات

واصل متظاهرون عراقيون الأربعاء احتجاجاتهم دون اكتراث بما أقره مجلس النواب أو بوعود الكتل السياسية، معتبرين أنها لا تلبي مطلبهم الرئيسي في "إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات سياسية كاملة.

وأدت الاحتجاجات المتواصلة إلى وقف العمل الأربعاء في موانئ وحقول نفط جنوب البلاد.

ففي محافظة البصرة، واصل متظاهرون قطع الطرق المؤدية إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر، وحقول الرميلة النفطية، ما أدى إلى توقف العمل فيها.

وأكد مصدر رسمي في دائرة موانئ البصرة  أن ميناءي "أم قصر وخور الزبير توقفا بالكامل بسبب الاحتجاجات في البصرة"، قبل أن يتم إعادة العمل بعد ساعات في خور الزبير "بعد الاتفاق مع المتظاهرين".

وأفاد مصدر رسمي آخر عن "توقف الاستيراد والتصدير بسبب عدم تمكن الشاحنات من الدخول إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر"، وهما من الأبرز لتصدير المشتقات النفطية واستيرادها، إضافة إلى سلع مختلفة.

آلاف المتظاهرين يواصلون الاحتجاجات في ساحة التحرير

وفي وسط بغداد حيث أضحت ساحة التحرير رمزا للتحركات والاحتجاجات، تجمع الآلاف الأربعاء غالبيتهم من تلامذة المدارس وطلاب الجامعات.

في سياق متصل، أفاد مصدر في الشرطة أن المتظاهرين حاولوا خلال ساعات الليل وفي وقت مبكر صباح الأربعاء، عبور جسري السنك والأحرار، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع تجاههم.

وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى الكرخ حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.

وأتى تواصل غداة اجتماع للكتل السياسية التي تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، صدرت في ختامه مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.

وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوما تنتهي بنهاية عام 2019 لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها "وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها"، وتعديل قانون الانتخابات الحالي "بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين".

كما أمهلوا مجلس النواب المدة الزمنية ذاتها "لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون"، وإلا سيدعون إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم من المتظاهرين، منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الحالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

© 2024 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة. لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى. عدد الزيارات معتمد من .ACPM

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.