مصر ضمن الـ10 الكبار اقتصاديا: رؤية إسلامية لنهضة اقتصادية شاملة (4)

4- والأخلاق الإسلامية كركيزة للمنافسة العالمية في لحظة تاريخية تشهد فيها الأسواق العالمية تقلبات جذرية وأزمات متتالية، وبينما تبحث الاقتصادات الكبرى عن نماذج بديلة لتجاوز إخفاقات النظم التقليدية، تبرز الحاجة الملحة لإعادة اكتشاف الأسس الحقيقية للنمو المستدام والمنافسة الشريفة.

وفي هذا السياق، تطرح القيم والأخلاق الإسلامية نفسها ليس فقط كبديل أخلاقي، بل كاستراتيجية اقتصادية متقدمة قادرة على تحقيق ميزة تنافسية حقيقية في السوق العالمي.

وفي إطار الرؤية الطموحة لوضع ضمن أفضل عشرة اقتصادات عالمية بحلول 2040، تمثل القيم الإسلامية إحدى الركائز الأساسية التي يمكن أن تميز الاقتصاد المصري وتمنحه هوية فريدة ومكانة متميزة في المشهد الاقتصادي الدولي.

فالعدالة والإحسان والشفافية والصدق ليست مجرد مبادئ نظرية، بل أدوات عملية لبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على المنافسة عالميا.

منظومة القيم الإسلامية الأساس المتين للاقتصاد تشكل منظومة القيم الإسلامية إطارا متكاملا ومترابطا للتعامل الاقتصادي، يتجاوز مفهوم الربح الفردي ليشمل المصلحة الجماعية والمسؤولية الاجتماعية.

هذه المنظومة لا تقف عند حدود التوجيهات الأخلاقية، بل تمتد لتشمل آليات عملية تضمن الاستدامة والعدالة والكفاءة في النشاط الاقتصادي.

تشكل منظومة القيم الإسلامية إطارا متكاملا ومترابطا للتعامل الاقتصادي، يتجاوز مفهوم الربح الفردي ليشمل المصلحة الجماعية والمسؤولية الاجتماعية.

هذه المنظومة لا تقف عند حدود التوجيهات الأخلاقية، بل تمتد لتشمل آليات عملية تضمن الاستدامة والعدالة والكفاءة في النشاط الاقتصادي لقد وضع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الأسس العملية لهذه المنظومة من خلال قوله: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" (رواه الترمذي).

هذا الحديث يضع التجارة الأمينة في أعلى المراتب، ويربط بين النجاح التجاري والالتزام الأخلاقي.

تقوم هذه المنظومة على قيم أساسية راسخة، في مقدمتها العدالة التي تضمن التوزيع المنصف للثروة والفرص، وتمنع التراكم المفرط لرؤوس الأموال في يد قلة قليلة.

يقول الله تعالى: "كَيْ لَا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ" (الحشر: 7)، مؤكدا على ضرورة منع احتكار الثروة.

والإحسان الذي يتجاوز العدالة ليشمل التفوق في الأداء والجودة، وتقديم أفضل ما يمكن للمجتمع والشركاء.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" (رواه مسلم).

والصدق والأمانة اللذان يبنيان الثقة في المعاملات ويقللان من تكاليف المراقبة والمتابعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم).

كما تشمل هذه المنظومة الوفاء بالعقود الذي يعزز الاستقرار والثقة في النظام القانوني والاقتصادي، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة: 1)، والشفافية التي تضمن وضوح المعلومات وتقلل من المخاطر والشكوك، وأخيرا التوازن بين المصالح الفردية والجماعية، الذي يضمن نموا مستداما يحقق الرفاهية للجميع دون إفراط أو تفريط.

هذه القيم مجتمعة تخلق بيئة اقتصادية مثالية للنمو والابتكار، حيث تقل المخاطر وتزداد الثقة، وتنخفض تكاليف المعاملات، وترتفع معدلات والإنتاجية.

لقد طبقت هذه المبادئ عمليا في عهد الخلفاء الراشدين، حيث شهد الاقتصاد الإسلامي نموا هائلا وازدهارا لم تشهده المنطقة من قبل.

دور القيم الإسلامية في تعزيز الميزة التنافسية في عصر تتسارع فيه وتيرة العولمة وتشتد المنافسة بين الاقتصادات، تبرز الحاجة إلى عوامل تمييز حقيقية تتجاوز الموارد الطبيعية والتكنولوجيا التقليدية.

هنا تظهر القيم الإسلامية كميزة تنافسية فريدة ومستدامة، قادرة على تحويل الاقتصادات الإسلامية إلى قوى عالمية مؤثرة تتفوق على النماذج التقليدية.

تخلق القيم الإسلامية ميزة الثقة المؤسسية على مستوى غير مسبوق، حيث تصبح الاقتصادات الملتزمة بها مقصدا مفضلا للاستثمارات الدولية، خاصة تلك التي تبحث عن الاستقرار والشفافية.

فالمستثمر الدولي اليوم لا يبحث فقط عن العوائد المرتفعة، بل عن البيئة الآمنة والمستقرة التي تضمن حماية استثماراته وتحقق عوائد مستدامة.

لقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الثقة في التعاملات الاقتصادية بقوله: "المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" (رواه الترمذي).

هذا المبدأ يضع الأمانة كأساس للتعامل الاقتصادي السليم، ويؤكد أن الثقة ليست مجرد فضيلة أخلاقية بل ضرورة اقتصادية.

هذه الثقة تترجم عمليا إلى انخفاض في علاوة المخاطر (زيادة الحصة من الأرباح) التي يطلبها المستثمرون، مما يعظم فرص الحصول على تمويل للاقتصاد ككل.

فعندما تتمتع الدولة بسمعة طيبة في الالتزام بالقيم والشفافية، تحصل على تمويل أكثر من الأسواق العالمية، وتجذب استثمارات أكثر جودة واستقرارا.

كما تؤدي هذه الثقة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي داخل الاقتصاد، حيث يزداد التعاون بين مختلف شرائح المجتمع، وتقل النزاعات والخلافات التي تستنزف الموارد وتعطل النمو.

لقد شهدت الأندلس في عهد الحكم الإسلامي ازدهارا اقتصاديا هائلا بسبب التسامح والتعايش والثقة المتبادلة بين مختلف فئات المجتمع، مما جعلها أحد أهم المراكز التجارية في العالم آنذاك.

وتحقق القيم الإسلامية ميزة تخفيض التكاليف على نطاق واسع في النشاط الاقتصادي.

فالالتزام بالصدق والأمانة يقلل من الحاجة إلى أنظمة مراقبة معقدة ومكلفة، والشفافية تقلل من المخاطر والشكوك التي تتطلب تأمينا باهظا، والعدالة في التعامل تقلل من النزاعات والخلافات التي تستنزف الموارد والوقت في المحاكم وأنظمة فض النزاعات.

هذا التخفيض في التكاليف لا يقتصر على المستوى الجزئي، بل يمتد إلى النظام الاقتصادي ككل.

فالدول التي تتمتع بمستوى عالٍ من النزاهة تنفق أقل على أجهزة الرقابة والأمن، وتحقق كفاءة أعلى في تحصيل الضرائب والرسوم، وتتمكن من تقديم خدمات حكومية أفضل بتكلفة أقل.

وتتجلى قيمة الاستدامة في قدرة القيم الإسلامية على ضمان نمو اقتصادي متوازن لا يعتمد على استنزاف الموارد أو استغلال الطبقات الفقيرة، بل يحقق رفاهية شاملة ومتوازنة.

هذا النوع من النمو أثبت مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، كما شهدنا في أداء البنوك الإسلامية خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

الأهم من ذلك، تحقق القيم الإسلامية ميزة الابتكار الأخلاقي، حيث تدفع الاقتصادات إلى البحث عن حلول مبتكرة تحقق الربحية دون الإضرار بالمجتمع أو البيئة، مما يفتح آفاقا جديدة للنمو والتطوير.

هذا النوع من الابتكار يضع الاقتصادات الإسلامية في المقدمة من حيث تطوير التقنيات والحلول المستدامة.

كما تمكن هذه القيم الاقتصادات الإسلامية من قيادة التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخلاقي والمستدام.

العلاقة بين الالتزام الأخلاقي والأداء الاقتصادي تكشف التجارب العملية عن وجود علاقة طردية قوية بين مستوى الالتزام الأخلاقي في الاقتصاد ومعدلات الأداء والنمو.

هذه العلاقة ليست مجرد تزامن عارض، بل تستند إلى قنوات تأثير عميقة تربط بين السلوك الأخلاقي والكفاءة الاقتصادية.

تعمل هذه العلاقة من خلال أربع قنوات رئيسية للتأثير تتوسط العلاقة بين الالتزام الأخلاقي والأداء الاقتصادي، وتحول القيم النظرية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

تبدأ هذه العلاقة من قناة الثقة، حيث يؤدي الالتزام الأخلاقي إلى بناء مستوى عالٍ من الثقة بين جميع أطراف النشاط الاقتصادي؛ المستثمرين والمستهلكين والموردين والعمال والحكومة.

هذه الثقة تترجم مباشرة إلى انخفاض في تكاليف المعاملات، وسرعة في اتخاذ القرارات، وزيادة في حجم التبادل التجاري.

فعندما تسود الثقة في النظام الاقتصادي، تنخفض الحاجة للضمانات المعقدة والتأمينات الباهظة، وتزداد سرعة إنجاز الصفقات والاستثمارات، هذا بدوره يرفع من معدل دوران رأس المال ويزيد من كفاءة الأسواق المالية والتجارية.

وتظهر قناة الجودة في أن الالتزام الأخلاقي يدفع المؤسسات والأفراد إلى السعي للتميز في الأداء، ليس فقط لتحقيق الربح، بل لتحقيق مبدأ الإحسان.

هذا التوجه نحو التميز يرفع من جودة المنتجات والخدمات، ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

والإحسان كقيمة إسلامية يخلق ثقافة التفوق والإتقان، مما يؤدي إلى ابتكار منتجات وخدمات أفضل، وبناء علامات تجارية قوية، وكسب ولاء العملاء على المدى الطويل.

هذا كله يترجم إلى حصة سوقية أكبر وأرباح أعلى ونمو مستدام.

كما تعمل قناة الاستقرار على ضمان استمرارية النمو، حيث إن الالتزام بالعدالة والشفافية يقلل من احتمالات حدوث أزمات مالية أو اقتصادية.

فالنظم الاقتصادية الأخلاقية أقل عرضة للانهيارات المفاجئة والفقاعات المالية التي تدمر الثروات وتهدر الموارد.

هذا الاستقرار ينبع من تجنب الممارسات المضاربية المفرطة، والالتزام بمبادئ الشفافية في الإفصاح المالي، ومنع التلاعب والغش في الأسواق.

النتيجة هي نظام اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتبرز قناة الدافعية في أن البيئة الأخلاقية تحفز العاملين والمبدعين على بذل أقصى جهودهم، حيث يشعرون بالفخر والانتماء لنظام عادل ومنصف.

هذا الحافز الداخلي أقوى وأكثر استدامة من الحوافز المالية المؤقتة، ويؤدي إلى زيادة حقيقية في الإنتاجية والابتكار.

فالعاملون في بيئة تتبنى القيم والأخلاق مشبعون بشعور بالرسالة والهدف، مما يزيد من التزامهم وإبداعهم.

هذا الالتزام العاطفي والفكري ينعكس إيجابيا على جودة العمل ومعدلات الإنتاجية والابتكار.

الأهم من هذه القنوات الفردية هو التأثير التراكمي الذي ينشأ عن تفاعلها معا.

فالثقة تعزز الجودة، والجودة تدعم الاستقرار، والاستقرار يحفز الدافعية، والدافعية تبني المزيد من الثقة.

هذا التفاعل الإيجابي يخلق دائرة فضيلة تضاعف من الأثر الإيجابي للقيم على الأداء الاقتصادي.

وإذا كانت القيم قد أثبتت أثرها في تعزيز تنافسية الاقتصاد، فإن السؤال المحوري اليوم لم يعد: هل نحتاج إلى هذه القيم؟ بل: كيف يمكن تفعيلها وتحويلها إلى مكونات بنيوية في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية؟ تحويل القيم الإسلامية إلى ميزة تنافسية التحدي الحقيقي لا يكمن في فهم أهمية القيم الإسلامية، بل في تحويلها من مبادئ نظرية إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة تعزز موقع الدولة في النظام الاقتصادي العالمي.

هذا التحويل يتطلب رؤية متكاملة تشمل السياسات الكلية والممارسات الجزئية والعلاقات الدولية.

على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية تبدأ عملية التحويل بإدماج القيم الإسلامية في النظام المالي والنقدي للدولة.

فالعدالة في التوزيع تترجم إلى سياسات ضريبية تقدمية تضمن مساهمة الجميع وفقا لقدراتهم، ونظم دعم اجتماعي تحقق الكرامة الإنسانية وتمنع التهميش، والشفافية تتجسد في الموازنة العامة المفتوحة والرقابة البرلمانية الفعالة على الإنفاق الحكومي.

كما تظهر هذه القيم في السياسة النقدية من خلال تجنب التلاعب بالعملة وضمان استقرارها، والسعي لتحقيق نمو حقيقي مستدام بدلا من النمو المصطنع القائم على الفقاعات، وفي السياسة التجارية عبر الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل والشفافية في التعاملات التجارية الخارجية.

على مستوى بيئة الأعمال والاقتصاد الجزئي، تخلق الدولة بيئة استثمارية تشجع على الممارسات الأخلاقية من خلال التشريعات والحوافز الضريبية للشركات الملتزمة بمعايير الحوكمة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية.

فالشركات التي تطبق مبادئ العدالة في التوظيف والشفافية في التعامل مع العملاء تحصل على تسهيلات وامتيازات تنافسية.

كما تستثمر الدولة في التعليم والتدريب لبناء جيل من رجال الأعمال والموظفين المتشبعين بالقيم الإسلامية، القادرين على ترجمتها إلى ممارسات اقتصادية فعالة.

وتطور أسواقا مالية قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يجذب الاستثمارات من الدول الإسلامية ويعزز من الموقف المالي للدولة.

على مستوى العلاقات التجارية الدولية، تصبح القيم الإسلامية علامة تجارية وطنية تميز اقتصاد الدولة في الأسواق العالمية.

فالالتزام بالعدالة والشفافية في التجارة الخارجية يعزز الثقة مع الشركاء التجاريين ويقلل من تكاليف المعاملات والضمانات.

كما تستطيع الدولة قيادة التحالفات الاقتصادية الإسلامية وتطوير أسواق مشتركة قائمة على القيم المتشابهة، مما يوفر لها عمقا استراتيجيا وأسواقا مضمونة، وتصبح مركزا لـلتمويل الإسلامي العالمي والتجارة الحلال مما يجذب استثمارات ضخمة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

الأهم من ذلك هو التأثير المضاعف الذي ينتج عن تطبيق هذه القيم على جميع المستويات بشكل متسق ومتكامل.

فعندما تتوافق السياسات الكلية مع الممارسات الجزئية والموقف الدولي، تحدث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي.

تنخفض مستويات الفساد، وترتفع معدلات الثقة المجتمعية، وتزداد جاذبية الاستثمار، وتتحسن العلاقات التجارية الدولية.

ومن التاريخ شهادة لقد كانت الحضارة الإسلامية رائدة في الابتكار الاقتصادي والمالي، حيث طورت أدوات مالية متقدمة مثل الصكوك والمرابحة والمشاركة، والتي أصبحت اليوم أساسا للصناعة المصرفية الإسلامية العالمية التي تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار.

كما تمكن هذه القيم الاقتصادات الإسلامية من قيادة التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخلاقي والمستدام، بدلا من مجرد اللحاق بالاتجاهات السائدة.

فبينما تبحث الاقتصادات الغربية عن بدائل للنماذج التقليدية بعد فشلها المتكرر، تملك الاقتصادات الإسلامية نموذجا جاهزا ومختبرا تاريخيا.

في عهد هارون الرشيد، أصبحت بغداد أكبر مركز تجاري في العالم، حيث طبقت مبادئ العدالة التجارية والشفافية في الأسواق، مما جذب التجار من جميع أنحاء العالم وجعل الدينار الذهبي عملة التجارة الدولية.

والأهم من هذه المزايا الفردية هو التأثير المضاعف الذي ينتج عن تفاعلها معا.

فالثقة تؤدي إلى زيادة الاستثمار، والكفاءة تحسن العوائد، والاستدامة تضمن الاستمرارية، والابتكار يفتح أسواقا جديدة.

هذا التفاعل الإيجابي يخلق دائرة فضيلة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد بشكل متراكم ومتسارع.

كما تخلق هذه القيم شبكة من التحالفات الاقتصادية بين الدول الإسلامية والدول التي تقدر هذه القيم، مما يوفر للاقتصادات الإسلامية أسواقا مضمونة وشراكات استراتيجية تعزز من موقفها التنافسي في النظام الاقتصادي العالمي.

التطبيق في الاقتصاد الرقمي العالمي توظيف القيم والأخلاق الإسلامية كركيزة للمنافسة الاقتصادية ليس مجرد خيار استراتيجي، بل ضرورة حتمية لبناء اقتصاد مستدام وعادل يحقق رسالة الإسلام في العمارة والإصلاح في مجال التجارة الإلكترونية، تصبح الشفافية والصدق عوامل حاسمة للنجاح، حيث يعتمد المستهلكون على المراجعات والتقييمات لاتخاذ قرارات الشراء.

المؤسسات التي تلتزم بالصدق في وصف منتجاتها وتحقق الجودة الموعودة تحصل على تقييمات عالية، مما يترجم مباشرة إلى زيادة في المبيعات والأرباح.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية، تجد القيم الإسلامية تطبيقا مثاليا من خلال المنصات الرقمية للصيرفة الإسلامية والتمويل المتوافق مع الشريعة.

هذه المنصات تجمع بين الابتكار التقني والالتزام الأخلاقي، وتوفر خدمات مالية تلبي احتياجات شريحة كبيرة من المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل أخلاقية للنظم المالية التقليدية.

كما يبرز الاقتصاد التشاركي كمجال واعد لتطبيق مبدأ العدالة والإحسان، حيث تتيح المنصات الرقمية للأفراد مشاركة مواردهم وخدماتهم بطريقة منصفة ومفيدة للجميع.

هذا النموذج يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ويقلل من التفاوت الاجتماعي.

وفي مجال البيانات والخصوصية، تقدم القيم الإسلامية إطارا أخلاقيا واضحا لحماية خصوصية المستخدمين وضمان الاستخدام العادل للبيانات الشخصية.

هذا الالتزام يبني ثقة المستهلكين ويعزز الولاء للعلامة التجارية في عصر تتزايد فيه المخاوف من انتهاك الخصوصية.

وفي الختام، فإن توظيف القيم والأخلاق الإسلامية كركيزة للمنافسة الاقتصادية ليس مجرد خيار استراتيجي، بل ضرورة حتمية لبناء اقتصاد مستدام وعادل يحقق رسالة الإسلام في العمارة والإصلاح.

وبينما تسعى مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة في الوصول إلى مصاف أفضل عشرة اقتصادات عالمية، تمثل هذه القيم البوصلة التي توجه مسيرة التنمية نحو تحقيق نجاح حقيقي ومستدام.

فالنجاح الاقتصادي الحقيقي لا يُقاس فقط بالأرقام والمؤشرات، بل بقدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية الشاملة.

مراجع إثرائية - الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د.

عبد الحميد محمود البعلي الناشر: دار النفائس، عمان (2018).

- القيم الأخلاقية والتنمية الاقتصادية في الإسلام، د.

أحمد شوقي دنيا الناشر: دار الفكر العربي، القاهرة (2016).

- الاقتصاد الإسلامي والتنافسية العالمية، د.

سامي خليل الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن (2019).

- الأخلاق الاقتصادية الإسلامية والعولمة، د.

رفعت السيد العوضي الناشر: دار السلام، القاهرة (2019).

- المنظومة الأخلاقية في التجارة الإسلامية، د.

علي محيي الدين القره داغي الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت (2020).