رئاسة الحكومة توضح بشأن الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق رئاسة الحكومة توضح بشأن الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية نشر في يوم 02 - 07 - 2025 أوضحت رئاسة الحكومة أنه لا يمكن تمتيع الإطارات المسجدية في عدد من الخطط بإجراءات الترقية أو التدرج أو الإدماج طبقًا للتراتيب المعمول بها في الوظيفة العمومية، باعتبارها لا تمثل رتبًا تنتمي لنظام أساسي خاص.
ويأتي توضيح رئاسة الحكومة في إطار الإجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط حول الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية، تضمّن جملة من النقاط من بينها وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة، وفتح باب إدماجها في الوظيفة العمومية، وتمتيعها بالأجر اللائق والتغطية الاجتماعية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان.
وبيّنت رئاسة الحكومة أن الإطارات المسجدية تخضع ل الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، الذي يمثل الإطار الترتيبي العام لمهنتهم ويضبط مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، علاوة على التأجير المخوّل لهم.
وأضافت أنه يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات في الخطط المسجدية المنصوص عليها ضمن الأمر الحكومي المذكور، وهي:* إمام خطيب* إمام خطيب نائب* إمام خمس* مؤذن* قائم بشؤون المعلم* مدرس* راوي حديث* مؤدب* قارئ* ناظر عام* ناظر جامعولاحظت رئاسة الحكومة أن هذه الخطط تعتمد نظام عمل خاص، إذ لا تنطبق عليها أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وفيما يتعلّق ب "الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية"، أشارت إلى أنه يُسند لفائدة الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة، ويمكن الجمع بين خطة أو خطتين أو ثلاث خطط كأقصى حد، وينتفع المعني في هذه الحالة، علاوة على الأجر، ب المنحة الراجعة لكل خطة إضافية، التي تتراوح بين 50 و130 دينارًا.
كما تتمتع الإطارات المسجدية المتفرغة ب التغطية الاجتماعية تبعًا ل الأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2020 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية، والذي ينص على أن مقتضيات هذا الأمر تنطبق على الإطارات المسجدية المتفرغة المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، غير المنخرطين بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي.
ويجري انخراط الإطارات المسجدية المتفرغين ب الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك ابتداءً من 1 جانفي 2020.
ويتم تسجيل انخراطهم بمقتضى قرار التكليف الصادر عن وزير الشؤون الدينية.
انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 73000000 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
4 قراءة) 
